نقابة المهندسين ترفض التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن رفض نقابة المهندسين، تسجيل المهندسين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن النقابة متضامنة مع باقي النقابات المهنية في موقفها من التسجيل بالشكل الصادر به من وزراة المالية، وذلك حرصا على مصلحة الوطن العليا.

وقالت النقابة في بيان لها: «نقابة المهندسين نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجارى، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا في النظام الضريبى للدولة، حرصًا من النقابة على تطبيق القانون، ودعم الاقتصاد الرسمي في جمهورية مصر العربية، وعليه، فقرر المجتمعون، بمقر النقابة العامة للمهندسين، برئاسة طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن مهنة الهندسة مهنة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005. ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية».

الفاتورة الإلكترونية

وأضاف البيان: «فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له. وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة، كما أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، ويقوم بتحديدها بنسبة 10% من الإيرادات، وهذه النسبة غير واقعية، خاصة وأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة غير الممكن قيدهم ويتعذر قيدهم بالفاتورة الإلكترونية. مما يؤدي لأعباء زائدة وغير حقيقية».

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وتابع: «وفرض وجود وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة (E-TAX يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، وخاصة مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن، وطبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، مما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة وسابقة لاستحقاقها، وتحمِّل مُصدِر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة وضرائب غير حقيقية، وتهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق وزيادة نسبة البطالة».

وأشار البيان إلى أن فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمي الخدمة سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم والأعباء الإضافية على المجتمع ككل، وهو ما لا يتوافق مع توجه الدولة، وبناءًا عليه فإن نقابة المهندسين تؤكد على رفضها التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وآثارها، وتطالب الحكومة بالتوقف عن هذه الإجراءات فورا وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر ملزم لقيد المهنيين جميعا ومنهم المهندسين.