قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن مصر نفذت جراحة اقتصادية في عام 2016، موضحا خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن الدعم الاقتصادي يستهدف في المقام الأول تحويل الدولة، من الاقتصادي المركزي، إلى الاقتصاد المفتوح يهدف التنافسية.
تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف: 'مع تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإنه أصبح من الضروري تحويل الاقتصاد من مركزي إلى اقتصاد مرن.
وتابع: 'أن الدولة المصرية أجرت جراحة اقتصادية في عام 2016، استهدفت أولا إجراء إصلاح اقتصادي، ثم إصلاح هيكلي' مضيفا: 'أي إصلاح اقتصادي يعتمد على عدة قطاعات، تستهدف عمل قيمة مضافة من ناحية، ووضع الاقتصاد موضع التنافسية من ناحية أخرى'.
وأشار إلى أنه في 2016 بدأت مصر الإصلاح بالاعتماد على برنامج طموح، يعتمد على قطاعات واعدة، بالإضافة لوضع الاقتصاد المصري في موضع تنافسية، وجذب الاستمثارات، وتحسين قطاع التصدير.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أعد وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، بما يشمل 50 سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد، تضمنت الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا، بقيمة 3 مليارات دولار، مع الصندوق.
وأوضحت الحكومة أن بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.
التداعيات السلبية للأزمات
وأشارت في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، على غرار جائحة 'كوفيد-19'، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة، ومؤكدةً أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
