أعلن المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن تفاصيل مهمة في مشروع القانون الجديد، وذلك بعد الاجتماع أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، كاشفا عن أن الرئيس السيسي وجه بعدد من التوجيهات التي سيتم العمل عليها.
وأضاف عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يتضمن وثيقة تأمين إجبارية لنفقة الزوجة في حالة الطلاق، موضحا أن الطلاق سيكون بوثيقة مثله مثل الزواج تماما لحفظ حقوق الزوجة والأطفال.
الإخطار بالزواج الثاني
وتابع أن مشروع القانون الجديد، سيكون متضمنا بأن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية، قائلا: 'لو مش عاجبها تتطلق.. كمان اللي مش هيصرف على ولاده مالوش رؤية'.
واستطرد قائلا: 'مافيش زوجة هتقدر تمنع طليقها من رؤية أولاده.. والمطلق اللي مسافر بره هيشوف ولاده رؤية إلكترونية عبر الإنترنت'.
وواصل قائلا: 'مافيش نفقة للزواج العرفي ومن حق المرأة إثبات النسب '.
القانون الجديد للأحوال الشخصية
وشدد على أنه تم استشارة رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورأي رجال الدين، في إعداد القانون الجديد للأحوال الشخصية، موضحا أنه تم قراءة 20 ألف مقترح والاستعانة بها في مشروع القانون الجديد، وأن رأي الأزهر والمفتي كان مكتوبا في مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وأشار إلى أنه تم اللجوء إلى دار الإفتاء وأخذ رأي المفتي بالأسانيد الشرعية، معلنا أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال شهرين.
توجيهات الرئيس
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية في مايو 2022، قائلا إن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ومطلوب وضع قانون منصف ومتزن، كما أن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة.
وأضاف، أن مشكلة التفكك الأسري تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ومشاكل الأحوال الشخصية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.
وقال إن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق، مؤكدا أن نفس المشاكل موجودة من أكثر من 40 سنة، ونحتاج أن يكون هناك توازن في الخصومة، حاثا القضاة على الاهتمام بالأمر لصياغة قانون جديد يتوكب مع الأوضاع الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
