التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة، والمشروعات المختلفة.
وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الاتفاق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تخصيص أماكن لانتظار الأتوبيسات التي ستقل الموظفين، ضمن منظومة النقل الجماعي الذكي، التي تقوم بتنفيذها الوزارة.
جانب من لقاء رئيس الوزراء
انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية
كما أكد المهندس خالد عباس توافر جميع المرافق بالمباني الحكومية، مستعرضا في الوقت نفسه موقف الخدمات المختلفة المتاحة للموظفين في المنطقة الخدمية بالحي الحكومي، خاصة ما يتعلق بالأسواق التجارية، والمحلات المتنوعة، وغيرها.
كما تم التأكيد أنه يتم حاليا متابعة دقيقة لتفاصيل مستجدات معدلات الإنجاز المتعلقة بتنمية المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.
وشهد اللقاء استعراض بعض الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراض للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى طلبات بعض كبار المطورين الصناعيين للحصول على قطع أراضٍ صناعية، ضمن المنطقة الصناعية المخططة بالمدينة، كأنشطة اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي في عدة قطاعات مستهدفة.
الطلاق الشفوي
وفي سياق متصل، حسم الأزهر الشريف موقفه من الجدل الدائر، بشأن وقوع الطلاق الشفوي، وهل يمكن اشتراط توثيقه للاعتراف به، حيث جدد الأزهر في بيان رسمي منذ قليل، تأكيده على ما صدر عن هيئة كبار العلماء، بإجماع أعضائها، على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، بأن الطلاق الشفوي يقع ويجب توثيقه فورا.
وأشار الأزهر في بيانه إلى قرار هيئة كبار العلماء، الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 5 من فبراير 2017م، بأنه 'يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه'.
لأزهر الشريف
وقال الأزهر في بيانه: 'يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه، حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية'.
وأضاف الأزهر: 'ويؤكِّد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي مكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا'.
وواصل الأزهر: كما يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
