أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن محاور الإطارين التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى استراتيجية الملكية الفكرية التي أطلقتها مصر، سيكون لها عظيم الأثر في الدفع بحماية الملكية الفكرية، لما توليه الدولة من أهمية تمتد إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية على المستوى الشعبي إلى الجانب التنظيمي.
مؤتمر حماية الملكية الفكرية
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بمشاركة وزراء وسفراء عرب وأجانب، إلى جانب نائبة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية سيلفي فوربان، والذى يستمر لمدة 3 أيام بأحد فنادق القاهرة.
جهاز تنظيمي للربط بين الوزارات
وكشف مصيلحي أنه يتم العمل حاليًا على جهاز تنظيمي جديد يربط هيكله بين مختلف الوزارات، ويعمل من خلال الميكنة الكاملة لكل الإجراءات ورفع الوعي المجتمعي لأهميتها في البرامج والدورات التدريبية لتصبح جزءا من الثقافة العامة، وصولًا إلى الحماية المجتمعية وليس فقط من الناحية المجتمعية.
إقبال على تسجيل العلامات التجارية في مصر
ولفت مصيلحي إلى زيادة الإقبال على تسجيل الملكية الفكرية في مصر بشكل كبير منذ عام 2017، ليشمل تسجيل ما يناهز الـ5 آلاف علامة تجارية دوليًا سنويًا، ليبلغ إجماليها نحو 143 ألف علامة تجارية سجلت دوليًا، و540 ألف علامة تجارية تم تسجيلها محليًا، مشيرًا إلى تغير المناخ والظروف الحالية، وأهمية دعم التنمية الاقتصادية في حماية الملكية الفكرية، لتشمل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الاقتصادية.
وقال وزير التموين إن “العلامات التجارية بدأ تسجيلها في مصر في أربعينيات القرن الماضي، ونجحنا أخيرًا في تسجيل المؤشرات الجغرافية كلمكية فكرية حول إنتاج منطقة جغرافية معينة لمحاصيل معينة ليتم تسجيلها بملكية فكرية لا يجوز نقلها، وذلك كإحدى نتائج إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية في سبتمبر الماضي، والتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية”.
واستعرض مصيلحي جهود الوزارة في ربط العلامات التجارية مع السجل التجاري وتسجيل العلامات من مختلف المكاتب في الجمهورية، ويتم إصدار القرار مركزيًا ولكن بضمانات التسهيل في التسجيل للهيكلة ورفع القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن الإيداع الإلكتروني يسمح بالوصول بالطلب إلى اللجنة القانونية التي تبت في المسألة، وهو إجراء أدى إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز والإقبال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
