يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
مجلس الشيوخ يناقش الاستفادة من الموارد الطبيعية وترشيد مياه الري
وأشار النائب مقدم طلب المناقشة العامة، إلى أن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصري وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له مضيفا بسبب هذا الوضع يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائري، ذلك المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينيات القرن الماضي حينما طرحته سویسرا كنموذج اقتصادي تنموي، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.وقال إن هذا النموذج الاقتصادي يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام، حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، وإعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد وتقليل تكاليف إدارة المخلفات وخلق أسواق وصناعات جديدة.
وتابع: 'إن التطور التكنولوجي من شأنه تقديم تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل مواز، لافتا إلى أن أهم تلك الحلول ممارسات الاقتصاد الدائري، حيث تسمح تطبيقات هذا النوع من الاقتصاد إلى رفع كفاءة استخدام الموارد بتبني أنماط إنتاج واستهلاك دائرية صفرية المخلفات'.
وأشار، إلى أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقرير عن الاقتصاد الدائري لعام 2020، أن مصر ضمن الدول التي حققت نموا ملحوظا في تقوية حجم اقتصادها الدائري، حيث تشير التقديرات إلى أنه في عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في مصر 51 مصنعا، وتم التخلص من إجمالي كميات قمامة تبلغ حوالي 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحي المعالج حوالي 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحي المعالج 4436.7 مليون م3، لافتا إلى أن الحكومة تسعى كذلك في ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة، إلى تحقيق عددا من الأهداف، منها أن يتم بانتظام جمع وإدارة 80 % من النفايات المحلية بنسبة كفاءة 90 %، وأن تقتصر نسبة الفاقد في خطط معالجة المياه على أقل من 10 % بحلول 2030.
وقال النائب طارق نصير، إنه رغم كل تلك الجهود إلا أن الأمر يتطلب أن تولى الحكومة مزيدا من الاهتمام بهذا النموذج التنموي كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها، حيث يلعب هذا النموذج الاقتصادي دورا محوريا في تقليل الاعتماد على الواردات من ناحية بإعادة الاستخدام، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل خاصة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم بدورها في حل مشكلة البطالة من ناحية أخرى، هذا إلى جانب أهميته في الحد من مخاطر التلوث البيئي وتداعيات ذلك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم المخلفات في مصر سنويا يصل إلى نحو 26 مليون طن، مضيفا هذا الكم الهائل من المخلفات لو لم يتم التخلص منه بشكل يفيد المجتمع سوف يؤدى إلى آثار ضارة بشكل كبير جدا.
وأوضح أن إعادة تدوير هذه المخلفات يؤدى إلى إنشاء مصانع وتوفير فرص عمل واستثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية وإنتاج منتجات جديدة.
وأضاف من هذا المنطلق، أتقدم بطلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح الدولة في مجال الاقتصاد الدائري يستوجب ضرورة تبنى رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذي شهده المؤتمر الأممي (كوب 27) الذي نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
