أميرة أبو شقة في ندوة "أهل مصر": قانون الأحوال الشخصية يحتاج دراسة متأنية

الرئيس السيسي حسم الجدل حول دور صندوق دعم الأسرة

لدينا خلل في المنظومة الرياضية في مصر

أطالب وزير الشباب والرياضة بإعادة النظر في دور الاتحادات والأندية

أكدت البرلمانية أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى دراسته بعناية لأنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع، مشيرة في هذا الإطار إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفال المرأة المصرية، والتي نادى خلالها بضرورة تهيئة المجتمع المصري نفسيًا من خلال وسائل الإعلام.

على غرار الحوار الوطني

وطالبت 'أبوشقة'، بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية على غرار الحوار الوطني حتى نُدرك المشاكل التي تواجه الطرفين ونصل بنتيجة ترضى المجتمع بأكلمه، ولا بد أن يأخذ المقترح مجراه الطبيعي، ويرضي كافة أطراف المجتمع.

وتابعت في ندوة 'أهل مصر': علينا أن نقف وقفة واحدة ويكون هناك تكاتف من جميع المؤسسات ضد أى تضليل أو تشويه مقصود أو غير مقصود خاص بالحديث عن القانون.

وعن الأحوال الاقتصادية، قالت 'أبو شقة'، إن هناك حلولًا اقتصادية مؤقتة وحلول جذرية مستدامة طويلة المدي ولكي نبدأ في تأسيس شئ لابد أن يكون هناك إصلاحًا إداريًا.

ما رأيك في قانون الأحوال الشخصية؟

يجب التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بحذر وحرفية، لأنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع الذي يتكون من ذكر وأنثى، فعندما نضع معايير للمرأة فالمجتمع الذكوري يشعر بالظلم والعكس صحيح، فكل طرف يرى أنه مجني عليه، وهناك قوانين يتم التعامل معها بحرص شديد لأنها تمس كل المجتمع كالإيجار القديم والأحوال الشخصية.

وسبب تعديل قانون الأحوال الشخصية أن أحد الطرفين لا يستطيع الحصول على حقوقه مثل امتناع الرؤية عن الأب، وبالتالي يتم طرح مشروع القانون من خلال 3 مصادر، ثم يأخذ مجراه للبحث عن حلول لتعديل القانون من خلال الجهة التشريعية وهو مجلس النواب، ولا بد أن نسأل أنفُسنا هل نحن أمام ظاهرة فردية أم ظاهرة تتكرر في المجتمع وتنعكس على الأطفال وتؤرق المجتمع ليس على مستوى الأحوال الشخصية فحسب، ولكن تؤرقه حتى على مستوى الوعى والأسرة.

والرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفال المرأة المصرية، نادى بضرورة تهيئة المجتمع المصري نفسيًا من خلال وسائل الإعلام، وأطالب بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية على غرار الحوار الوطني حتى نُدرك المشاكل التي تواجه الطرفين ونصل إلى نتيجة ترضى المجتمع بأكلمه، ولا بد أن يأخذ المقترح مجراه الطبيعي ليُشفي صدور السيدات والرجال الذين عانوا ويصبح الطفل المصري لا يُعاني.

متى نصل لتوافق مجتمعي في جزئية الطلاق الشفوي؟

هناك ثوابت دينية لا يجب المساس بها ولا التحدث عنها إلا من خلال أهل العلم والفتوى، وليس كل من قرأ قرآنًا يستطيع أن يُدلي برأي، وعندما يخرج علينا أحد ويصدر لنا قانونا فبعض الذين لا يفقهون شيئا في الشق الديني يرون أن هذا غير صالح للتطبيق عليهم بدليل زواج القاصرات، رغم أن هناك تشديد ولكن الرجل يزوج ابنته القاصر ويرى أنه لا يخالف الشرع.

ولا بد أن نقف وقفة واحدة ويكون هناك تكاتف من جميع المؤسسات ضد أى تضليل أو تشويه مقصود أو غير مقصود خاص بالحديث عن القانون، فعلى الأزهر الشريف ووزارة العدل أن يعلنا من خلال صفحاتهم الرسمية الصور الصحيحة باعتبارهم المصدر الأساسي، أو من خلال الحوارات المستقبلية لتجنب اللغط.

لماذا تم تناول صندوق دعم الأسرة بصورة خاطئة؟

هناك من تناول الحديث عن صندوق الأسرة بطريقة خاطئة ومثيرة للجدل وترتب عليها مبالغة الناس في الزواج خوفا من دفع أموال في الصندوق، ولكن السلطة التنفيذية المتمثلة في وزير العدل أوضحت الرد البيّن والمفهوم الصحيح لصندوق الأسرة لطمانة الناس وتم حسم الجدل حوله.

وبعض قرارات الحكومة قد تكون صائبة 100% ولكن تصدر في الوقت الخطأ وبينتج عنها إثارة الجدل في المجتمع، فلا بد أن أختار الوقت الصحيح لصدور قرار، بالإضافة لكيفية وآلية شرح القرار.

هل كان الوقت الحالى متاح لطرح فكرة تعويم الجنيه؟

تحدثت في الجلسة العامة في البرلمان عن تعويم الجنيه، وأن هناك حلول اقتصادية مؤقتة وحلول جذرية مستدامة طويلة المدي ولكي نبدأ في تأسيس شئ لابد أن يكون هناك إصلاح إداري في مصر، وأن الاقتصاد المصري ليس اقتصادًا مستقلًا، ولكنه اقتصادًا مرتبطًا بدول أخرى في العملية الإنتاجية وفي عملية استيراد، كما أن مصر نوعت الحزمة الاقتصادية لديها منذ 3 سنوات بالتعاون مع الصين والهند وروسيا والدول العربية.

وطالبت خلال الجلسة العامة في البرلمان من رئيس الوزارء أو ما ينوب عنه بخطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجهها مصر، وإن كانت الأزمة الحالية طاحنة ولكن كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير، والصناعة في مصر تتطلب أموالا فلا بد أن أوفر للمستثمر الربحية وإزالة كل العراقيل التي تواجهه بحيث يكون هناك منافسة شريفة بين المستثمرين وتشجيعهم بالمنظومة اللوجستية، فمصر تمتلك مميزات مطلقة في بعض الصناعات مثل الرمال السوداء وأهرامات الجيزة التي من الممكن أن يعتمد الاقتصاد عليها.

هل الحكومة قادرة على وضع روشتة للحل؟

هذا يتوقف على بيان رئيس الوزراء للبرلمان، وحتي الآن لم يلق رئيس الوزراء بيانه، هل البيان يتضمن حلولًا جذرية أم مجرد بيانات لا تمت للواقع بصلة، فتغيير الحكومة ليس شيئا سهلا، لكن طالبت في البرلمان بإعادة النظر في أداء الحكومة التي قد تؤول للتغيير الجذري أو عدم التغيير، فلابد أن يكون الحل متناسبا مع المشكلة.

هل هناك فساد في منظومة الرياضة في مصر؟

بالفعل لدينا خلل في المنظومة الرياضية في مصر، والتي تتكون من ثلاثة أضلاع هي ممارس اللعبة أو الرياضي، ومقدم الخدمة، والفكر اللوجيستي المتمثل في الوزارة والمسئولة عن الوصول للهدف، ولكن لا يتم النظر للرياضة على أنها صناعة التي هى عبارة عن مدخلات ومخرجات.

وممارس الرياضة يكون على 5 اتجاهات، أن أمارسها كشاب لتفريغ طاقة ثم أصبح بطل بمستوى مهاري معين لا يرتقي إلى حد التمثيل المحلي، ثم أتطرق للتمثيل الإفريقي، ثم أستمر للعالمية حتى الوصول لقمة الهرم وهى الأولمبيات، فلا يجوز أن أضع برنامجا واحدًا للجميع ويكون هناك أموالا مهدورة.

هل الرياضة الإلكترونية والألعاب الفردية خارج خطة الدولة للتطوير؟

أطالب وزير الشباب والرياضة بإعادة النظر في دور الاتحادات والأندية التي لا يقتصر دورها على التنظيم والسفر فقط، ولكن أين إنجازاتهم في الرياضة، ففي إطار الألعاب الفردية هناك لاعب وحيد من الممكن أن يحصل على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية هو اللاعب رامي سكيب ولكنه ليس في خطة الرياضة من الأساس، ولدينا اللاعب عزمي محيلبة بطل العالم في الرماية مثله مثل محمد صلاح، كما أن هناك طفل عمره 3 سنوات حاصل على 8 بطولات إفريقية في الكونغ فو، فأين دور الاتحاد من ذلك؟.