قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، يستهدف استعادة معدلات النمو الاقتصادي وتعظيم العائد من منظومة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مؤشرات الفائض الأولي، وغير من الإجراءات التى نسعى من خلالها لتكون الموازنة الجديدة جزءا من رؤية المستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
الاعتماد على الذات وتوفير الاحتياجات الأساسية
وأضاف وزير المالية، أن التحديات العالمية الحالية تفرض علينا الاعتماد على الذات والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية.
وتابع الدكتور محمد معيط، رغم هذه التحديات، إلا أن هناك مؤشرات ايجابية متحققة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق مؤشرات إيجابية، منها تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% وذلك على الرغم من معدل النمو المنخفض عالميا.
وأضاف، أيضا تشير النتائج إلى الحفاظ على معدل البطالة بمعدل7.2 % وهو معدل إيجابي مقارنة بالمعدلات الماضية، متابعا: وتؤكد النتائج أن الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل وأنه ما زال قادر على تحقيق نتائج ايجابية في ظل انكماش اقتصاديات دول أخرى.
وأضاف: تشير المؤشرات إلى استهداف الضبط المالي رغم الضغوط العالمية، وأن معدل العجز المتوقع في الموازنة الجديدة 5.8% وأن العجز الكلي المتوقع في نهاية الموازنة الجديدة هو 4.6% من الناتج المحلي.
وتابع وزير المالية، زادت مستويات الدين نتيجة انخفاض سعر الجنيه، حيث زاد مستوى الدين، إلى 1.8 تريليون جنيه، وسط توقعات بأن يصل إلى نسبة 95% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم الذي أدى ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وأكد معيط، زيادة الانفاق على دعم القمح و المواد البترولية وحزم الحماية الاجماعية، بالإضافة إلى ما شهده الباب الأول من زيادات في الأجور والمعاشات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
