قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إنه تم تأسيس اتحاد صيادلة مصر من منطلق المسؤولية النقابية والمهنية والوطنية، لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، من خلال التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية، وخلق حالة من الوعي لعموم الصيادلة حتى تتضح الصورة كاملة.
مؤتمر اتحاد أمل صيادلة مصر
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر اتحاد أمل صيادلة مصر، أن مقدرات ومصالح أكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها ومراجعتها من مجلس نقابة منتخب، ومستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي المهني والنقابي لدى الجميع.
وأوضح أن الرحلة بدأت، وكانت نقطة الانطلاق محافظة كفر الشيخ بوسط الدلتا، ثم محافظة البحيرة بغرب الدلتا، ثم محافظة المنيا شمال الصعيد، ثم محافظة دمياط بشرق الدلتا، ثم محافظة الغربية والمنوفية بوسط الدلتا، ثم محافظتي الفيوم وبني سويف بشمال الصعيد، مشيرا إلى أن حضور الصيادلة كان يتناسب تماما مع الرغبة العارمة لرفع الحراسة عن بيتهم الثاني نقابة صيادلة مصر، في ظل الظروف التي مرت بعموم الصيادلة منذ ٢٠١٧، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي عصف باقتصاديات الصيدليات، على الرغم من دور الصيدلي في أزمة كورونا الذي ضرب مثلا عظيما في التصدي للأزمة ومجابهتها، مما كان له عظيم الأثر في النتائج، حيث استطاعت الأجهزة المعنية توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لذلك كان لأبد من تعميق أداء نقابة صيادلة مصر كأحد الأذرع المهمة للدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
إجراء الانتخابات على جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه
أوضح أن هذا لن يتأتى إلا برفع الحراسة وإجراء الانتخابات على جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، حيث إن اختصاصات مجلس النقابة في مادة ٢٩ من قانون نقابة الصيادلة ٤٧ لسنة ٦٩ وضع ٢٤ بند لدور مجلس النقابة، أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الاجتماعية والوطنية والسعي لدى الحكومة والقطاع العام والخاص، لتوفير فرص عمل للصيادلة واقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة، والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية والعمل علي الارتقاء بالمهنة علي كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة.
وتنظيم تعاقد الصيدليات العامة مع الشركات والهيئات والمؤسسات المختلقة على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فيه وهو ما يتطابق تماما مع مشروع التأمين الصحي، والكثير من الاختصاصات التي تتطلب مجلس كاملا يعمل علي توفير حياة كريمة لأكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي وأسرهم كل ذلك كان لها الدافع والحافظ الأكبر لدينا للعمل على إنهاء الحراسة.
وتابع أنه تمر ٦ سنوات على ميلاد قرار التسعيرتين الذي منذ خروجه قضى علي اقتصاديات آلاف الصيدليات علي مستوى الجمهورية، حيث إن قرار التسعيرتين أجبر الصيادلة علي توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأس مالك الذي أكلته التسعيرتين والتضخم، والحقيقة أن الحفاظ علي عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلم لكل الصيادلة حتى لا يغلق وهو حلم صعب المنال، ويتحقق في حالة واحدة فقط أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الاستدانة والتي أصبحت تمثل ثقل آخر علي الصيادلة خلاف ما نتج عنه التضخم مما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقا لقرار التسعيرة ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢
وأكمل: هنا أصبح الاستمرار في فتح الصيدلية لبعض الحالات نوع من أنواع العبث الاقتصادي وهو ما حدث فعلا فقد انهارت قوى كثير من الصيادلة واضطر لغلق صيدليته أو عرضها للبيع والبحث عن فرصة عمل بالخليج، وذلك يمثل صعوبة لمن تجاوز عمره ٣٥ عاما فماذا بصيدلي عمره فوق ٦٠ سنة يعمل في صيدليته منذ أكثر من ربع قرن ملتزما بآداب المهنة وتقاليدها وجد نفسه فاقد القدرة على مكافحة التسعيرتين لتتراكم عليه ديون الشركات ورفع قضايا من الموزعين لعدم قدرته على السداد.
وأضاف: الحقيقة الدامغة التي وضحت وضوحا جليا أن مشاكل الصيدليات الاقتصادية من أدوية منتهية الصلاحية وخصم صيدلي وابتزاز من الموزعين والتسعيرتين وتكاليف مادية باهظة، هي بداية نهاية الصيدليات التي قاومت في أزمة كورونا واستطاعت أن تصمد رغم كل المعوقات.
أوضح أن التسعيرتين لم يستفد منه الشريحة العظمى من الشعب المصري، الذي يتداول دواءه من الصيدلية بالشريط أو العبوة على أقصى تقدير بل من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم هم القادرين علي شراءها وهم قلة والذي استفاد من التسعيرتين من له القدرة المالية من المرضي لشراء عدد من الأدوية تكفيه لعام، مما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم وأيضا بعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلي حتى أنه في بعض الأحيان يكون الخصم صفر في بعض الأحيان لسلعة مسعرة جبريا مجبر على بيعها بالسعر المطبوع على العبوة أي أن العبوة أشتريها من الموزع بعشرة جنيهات وأبيعها للجمهور بعشرة جنيهات وأضع التكلفة من مدير للصيدلية وصيدلي وعمالة وكهرباء ومياه من خارج الصيدلية.
واختتم: كل ذلك أثقل كاهل الصيادلة أصحاب الصيدليات، وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة للمصلحة العامة حتى تستمر في تقديم خدماتها الصحية للجمهور المصري، لذلك نناشد رئيس هيئة الدواء المصرية د تامر عصام باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صيدليات مصر من الانهيار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
