طلب إحاطة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تقدمت النائبة سميرة الجزار، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، وزير القوي العاملة بشأن مطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص.

وقالت النائبة في طلبها، إن المجلس القومى للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات وإقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي؟ وبالفعل أعلن الأستاذ حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أن موعد التطبيق الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.

النواب

تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأوضحت الجزار أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركات وحثهم علي التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوي العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدني للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى.

وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة علي لجنة القوي العاملة واستدعاء وزير القوي العاملة لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدني للأجور ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الاهلي جميعا بدون استثناءات بالحدود الدنيا للأجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الاسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة.