قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، وذلك في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها من المشروعات الاستثمارية التي تعاقدت الدولة عليها.
ووفقًا للسؤال الذي تقدّم به النائب محمد زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، للمستشار حنفي جبالي عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تأثير الإفراج عن البضائع على السلع، لتوجيهه إلى الحكومة ووزيري التموين والمالية.
تحرك حكومي بشأن الإفراج عن الأعلاف والسلع
قال النائب محمد زين الدين، إنه رغم جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية حيث لا ننكر أبدًا أهمية صفقة رأس الحكمة التي ستجلب عشرات مليارات الدولارات في خزينة الدولة لإنقاذ العملة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي، إلا أن هناك تساؤلات في الشارع المصري حول قرار الإفراج عن الخامات والمنتجات العالقة في الموانيء وتأثير ذلك على تراجع الأسعار في السوق وعلى أرض الواقع بما يُرضي المواطن محدود الدخل.
وطرح نائب مستقبل وطن تساؤلات مهمة للحكومة، لمعرفة خطة الحكومة في خفض الأسعار بعد الإفراج عن السلع، ومتى تنخفض أسعار السلع المتعلقة بالمواد الخام المُفرج عنها أبرزها اللحوم والدواجن والألبان والأرز والسكر وغيرها، وهل ستُعلن الحكومة عن المواد المُفرج عنها لتقوم الجهات الرقابية بدورها في المراقبة على الأسعار.
وقررت الحكومة اليوم، الإفراج عن السلع والبضائع التي تم احتجازها في الموانئ بسبب عدم توافر الدولار، وذلك بهدف خفض أسعارها، مع وضع أولويات للإفراج عن عددا من أهم السلع التي تؤثر في السوق الفترة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
