عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة بعنوان 'حقوق المرأة العاملة'، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفي إطار سلسلة الندوات الشهرية التي تستهدف رفع وعي السادة والسيدات العاملين بالوزارة بالحقوق التي يكفلها قانون العمل المصري، بحضور دكتور محمد علاء مسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.
«التخطيط»: 162 امرأة بالبرلمان ونسعى للمساواة مع الرجال
وأكد محمد علاء خلال الندوة أهمية قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من حيث إتاحة الفرصة للجميع أن يتميز ويتفوق مع الاستفادة بكل ما لديهم من قدرات، متابعًا أنه لا يمكن القول إنه تم الوصول إلى حل أمثل في تلك القضايا على مستوى كل دول العالم بكل التحديات التي يواجهها العالم سواء في مجال الديمقراطية أو في مجال العمل وإمكانية الوصول.
وأضاف أنه لم تصل أي دولة إلى مرحلة الكمال إزاء تلك القضية حتى الآن ولكن الموضوع يكمن في الفرق بين المجتمعات التي تتخذ خطوات حقيقية نحو تحقيق وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع وأخرى لا تحرك ساكنًا.
العصر الحالي مميز للمرأة المصرية
وتابع أن العصر الحالي مميز للمرأة المصرية، حيث تشارك المرأة وبقوة في المجالات المختلفة ومنها المجال السياسي حيث بلغ عدد السيدات حوالي 162 سيدة بمجلس النواب فضلًا عن تقلد المرأة المناصب الوزارية، مشيرًا إلى عدد الوزيرات في الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة بشكل عام ووحدة حقوق الإنسان بشكل خاص على تمكين المرأة في كل أعمال وسياسات الوزارة.
ومن جانبها استعرضت هناء محمود اختصاصات مكتب شكاوى المرأة في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، موضحة أن المكتب يتشارك في تحقيق اختصاصات المجلس الأربعة عشرة كافة ويختص منفردًا بتحقيق اختصاصيين يتمثل في تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، إلى جانب إبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة كما قامت بمشاركة الحضور الرقم الخاص بتلقي الشكاوى وآلية تلقيها.
وتناول محمود موسى الحديث حول حقوق المرأة في ضوء قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة وكذلك دستور 2014، والمواد الخاصة بالتعيين والتعاقد الوظيفي وساعات العمل وكذلك الترقية والندب والإعارة وقرارات الإجازات المتعلقة بالمرأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
