وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشأن مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
واستمعت اللجنة لملاحظات وكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات، بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2024 / 2025، وأصدرت عددا من التوصيات بناء على تلك الملاحظات ومنها:
دعم الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية وزيادة البدلات والحوافز خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق، وكذلك زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.
زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) وخاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود والمواد البترولية والمياه والإنارة والإيجارات.
زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات ووسائل النقل والانتقالات وتأجير الملاعب والأدوات الرياضية والفنية اللازمة للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية (الشباب – الرياضة – الطلائع – البرلمان والتعليم المدني).
زيادة الموازنة الاستثمارية (الباب السادس) لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية – تشييدات - تجهيزات) نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.
مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية
بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض (المحافظات) المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.
حصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، والتي من بينها:
أ – توفير وسائل انتقال حديثة لمديري المديريات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
ب- عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية طبقًا لنص البند 10 / 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
جـ - عدم تطبيق الإعفاء من (75 %) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديريات طبقًا لما هو منصوص عليه بقانوني الرياضة رقم 71 لسنة 2018 وتنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
قيام وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة المالية بإقامة لقاء مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات مع مسؤولي وزارة المالية لتعريفهم بالاعتمادات المالية المتاح إدراجها عند إعداد مشروعي قانوني الخطة والموازنة للعام المالي الحالي والتي لم تكن مدرجة سابقًا.
توفير كود الاتاحة الهندسي لذوي الهمم بكل المنشآت الشبابية والرياضية لتسهيل ممارستهم للأنشطة المختلفة،
وتوفير الأنشطة الدامجة لهم مع إعداد برامج وأنشطة تدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
