بعد تداول امتحانات الشهادة الإعدادية.. تعرف على عقوبة تسريب الامتحانات

انطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية أول أمس الخميس في القاهرة، واليوم في محافظة الجيزة وباقي محافظات الجمهورية، ونشرت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات، من بينها اللغة العربية فى محافظات الجيزة وسوهاج وأسيوط، ومادة الدراسات الاجتماعية بالقاهرة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أنها تعمل على التحقيق من الوقائع ومحاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات اللازم ضدهم، ونستعرض في هذا التقرير عقوبة عقوبة تسريب الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

عقوبة تسريب الامتحانات

تنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة '1' من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.