أكد تامر عبد الحميد، الأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، والقيادي بالحزب، أهمية مؤتمر الاستثمار المقبل في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة ما يتضمنه من إطارات خاصة للقطاع الخاص على مستوى عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
مؤتمر الاستثمار المقبل في مصر
وأكد في تصريحات له اليوم، أن الشراكات المصرية مع الاتحاد الأوربي خلال آخر 4 سنوات شهدت تمويلات ميسرة بحوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تحتاج مواصلة التعاون في الملفات التي تمثل الأولوية في مجال الهيدروجين الأخضر والأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية أيضا كالتعليم والشراكات بين الجامعات والتعليم الفني ونقل التكنولوجيا والتعليم المهني.
أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي
واختتم حديثه بتأكيد أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي، مؤكدا أن المؤتمر المنتظر فرصة حقيقة لدعم بيئة الاستثمار في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
