برلماني: القانون الجديد للإجراءات الجنائية يعزز مبدأ الحكم على درجتين

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، خاصة أن التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباتت جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية التي تتبناها الدولة، إيمانا من القيادة السياسية بضرورة تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مثمنا الدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أجل سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد المقبل.

إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية

وقال 'محسب' إن القانون الحالي تضمن عدد من الإشكاليات التي تسببت في اثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأي ضرورة في الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم على درجتين ، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة.

تحقيق العدالة الناجزة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني الإخلال بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين وهي المعادلة التي حققها القانون الجديد، الأمر الذي يُبشر بنقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الخطوات تساهم في تطوير البيئة التشريعية في الجمهورية الجديدة، وهو الأمر الذي تناولته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على أن إعادة النظر في بعض نصوص القانون والإجراءات التي تضمنها القانون الحالي والتي كشفت التطبيق العملي عدم ملاءمتها للبيئة الحالية كان ضرورة لا يمكن تجاهلها.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطوات ثابتة نحو دعم وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تمكنت من إحداث طفرة غير مسبوقة من أجل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على توجيه الحكومة بوضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها وهو ما يتضمن حماية حقوقه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وتأهيله اجتماعيا وثقافيا وتعليميا والعمل من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي له.