وزير الشئون النيابية يثمن دور اللجنة الفرعية في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما أشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين) عبد الجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجاز كبير في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.