في حالة التحول للدعم النقدي.. مقرر الاستثمار بالحوار الوطني يوضح المبالغ المستحقة للمواطن

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه لو تحدثنا لوضع مبلغ معين للدعم في عام ٢٠٢٤، أولاً لابد من وجود فرق بين الإقليم والمدن، بالإضافة لابد الفرق بين المحافظات الأكثر داخلاً والأقل داخلاً.

وأضاف صبري، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن هناك في بعض الأوقات السلع الأساسية قد يحدث نقص لها، وقد يزداد أسعارها مثلاً، وكان من مزايا الدعم العيني هو التأكد وضمان وصلها على بطاقة التموين للمستحقين والدولة كانت تتحمل هذا العبء، فهناك لابد وجود رقابة على الأسواق وحماية المستهلك، فكل المنظومة لابد ان تعمل سويًا، فالدولة لا تتحول للدعم ولا تتحرك المواطن إلا ببدء العمل في كل المنظومة بشكل متكامل بل وتكون قادرة على رقابة الأسواق.

وأوضح صبري، أن هناك دول كثيرة تحولت من الدعم العيني لدعم نقدي وحققت تجارب ناجحة مثل أوروبا الشرقية بأكملها، هناك دول في شرق آسيا كانت لديها مستويات الفقر عالية، بجانب الفساد في الدعم العيني، كذلك الصين.