تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة بتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنعقد اليوم الثلاثاء، بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة 143 من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها، مطالبة بأن يمتد المنع إلى أقارب المتهمين، وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة، في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم، وأيدت الحكومة ذلك.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة، لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرة إلى أن العلة من التعديل غير كافية، وأن الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتمت الموافقة على المادة دون تعديل.