محافظ القاهرة: الدولة تعمل على تقديم تيسيرات لتقنين الأوضاع المواطنين الجادين

عقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات وملف التقنين، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.

كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات، وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كل أشكال البناء المخالف أو التعديات على أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية، مثل: الري والزراعة وغيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على الأراضي التي تم استردادها.

كما طالب محافظ القاهرة، بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن، وفي الوقت ذاته عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.