يحل إشكاليات المنع من السفر والحبس الاحتياطي.. برلمانية: «الإجراءات الجنائية» يتسق مع «حقوق الإنسان»

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقًا مع نصوص دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك مخرجات الحوار الوطني.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشارت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن القانون الجديد حل إشكاليات كالمنع من السفر وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي مع وجود تعويض، وكذلك راعى المرأة والطفل، وذوي الإعاقة، والمرأة الحامل في إجراءات التقاضي وكافة الأمور.

وأشارت 'نبيه' إلى أن مشروع القانون جاء مواكبًا للتطور التقني عبر استخدام الوسائل التقنية الحديثة، معلنة موافقتها على مشروع القانون.

النواب

الالتزامات والمحددات الدستورية

وعرض التقرير المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، خطوات إعداد مشروع القانون، قائلًا: 'اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرقت عملها 14 شهرًا تقريبًا، عقدت خلالها نحو 28 اجتماعًا، لافتًا إلى أن مشروع القانون يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضًا ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على 540 مادة مقسمة على 6 كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول'.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متوافقًا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافًا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.