أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بإعادة فتح باب تقنين وضع اليد، من أجل تحقيق الاستقرار.
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وقال الجبلى، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقال الجبلي، أن معنى مد العمل بالقانون، أن هناك مشكلة قد حدثت في تطبيق القانون منعت تحقيق الغرض منه، مضيفًا، وهو ما يتطلب منا مراعاة ذلك لتحقيق الغرض من القوانين التى يتم إقرارها.
وتابع، أيضا علينا توضيح مفهوم 'تعظيم موارد الدولة'، والذى يعنى تحقيق أفضل استفادة من تلك الموارد للجميع.
مجلس الشيوخ
تقنين أوضاع المتنفعين بأراضى الأوقاف
وأضاف الجبلى، هناك قطاعات وحالات للمواطنين أوضاعها المادية لاتسمح لها، باشتراطات تقنين الأوضاع التى تضعها بعض الجهات، على سبيل المثال، وزارة الأوقاف، وضعت شروط لتقنين أوضاع المتنفعين بأراضى الأوقاف والمقام عليها منازلهم منذ سبعين عاما، في مركز أجا بالدقهلية، من بينها سعر الحد الأدنى للمتر 3 آلاف جنيه.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، يأتي ذلك رغم أن هؤلاء المواطنين البسطاء، هم من بنوا بيوتهم على تلك الأراضى، منذ عشرات السنوات، مطالبا بمراعاة وضع هؤلاء الأهالى، لاسيما وأن ليست كل الحالات تعد استيلاء على أراضى الدولة، وبالتالي لابد أن يكون الهدف من القانون استقرار من الأوضاع.
وتابع، أيضا اللائحة التنفيذية للقوانين، نجد بها بنود مختلفة تماما، أرجو من الحكومة مراعاة تبسيط نصوص اللائحة حتى لا نلجأ لتغيير القانون كل فترة، مختتما كلمته، لابد أن نستغل القانون الحالي في الوصول لحلول وتسهيلات جيدة لتقنين الأوضاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
