شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية والتى نشرت بالجريدة الرسمية فضلا عن عدد من التكليفات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا والقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية.
قرارات جمهورية وتكليفات من السيسي
كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، والذى أقره مجلس النواب.
والقرار، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 163 لسنة2024 بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار ونشر القانون الذي وافق عليه مجلس النواب فى الجريدة الرسمية.
السيسي
لقاء السيسي ووزير الخارجية
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بكافة محاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن التقرير يشمل كافة المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، فضلًا عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
