بعد الموقف من ختان الإناث والزواج المبكر.. وزيرة التضامن توجه رسالة للنواب

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يستحق أن يُطلق عليه 'قانون الرحمة'، حيث يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا ويضمن حقوقهم.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأعربت الوزيرة عن شكرها لرئيس مجلس النواب على دفاعه عن حقوق الفتيات والسيدات في مصر، مشيدة بالتصفيق الحار الذي شهدته الجلسة بشأن قضايا ختان الإناث والزواج المبكر.

وأضافت الوزيرة: 'هذا القانون، الذي أطلق عليه قانون الرحمة، يجب أن يُسجل في التاريخ، حيث يعاقب من يخالف أي بند من بنوده، ويضمن حقوق الأسر الأكثر احتياجًا.'

وأشارت إلى أن هذا القانون جاء بعد عشر سنوات من العمل ببرنامج تكافل وكرامة، الذي يُعتبر برنامجًا وطنيًا، حيث تُعد مصر من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأكدت أهمية هذا القانون، معبرة عن تقديرها لدعم المجلس، رئيسًا وأعضاءً، للمرأة.

وفي ختام حديثها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على التزامها ببذل كل جهد ممكن لتطبيق وتنفيذ هذا القانون.