أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5%، مقارنة بمعدل 2.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
ويعزى هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل الصناعة التحويلية.
نتائج الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي 2024/2025
شهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا للربع الثاني على التوالي، تزامنًا مع السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي بدأت في مارس 2024.
وقد سجل القطاع نموًا بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. جاء هذا النمو نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة في الموانئ، مما ساهم في زيادة حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
وقد انعكس ذلك في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع.
واستمرت عدة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، حيث سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 12.2%، وقطاع السياحة (المتمثل في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، وقطاع الكهرباء بنسبة 7.4%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 15.6%، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 4.5%، وقطاع الزراعة بنسبة 2.65%.
يتماشى هذا مع رؤية الدولة المصرية نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري وتعزيز معدلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو في القطاعات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
