شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن، جدلًا حول نص المادة 12 من مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك بشأن من يحق له تقديم الشكاوى من الأقارب ودرجة قرابتهم.
وقال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: "ماذا لو تضاربت مواقف أقارب المريض أو المتوفى؟ وماذا لو سعى بعضهم لتقديم شكوى كيدية من أجل الحصول على مكاسب مادية؟".
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية: "القرار النهائي للجنة العليا العلمية المشكلة لهذا الغرض، وهي محايدة وتعمل وفق ضوابط ومعايير".
وتابع المستشار محمود فوزي: "من يرغب في تقديم تعديلات عليه أن يقدمها بشكل مسبق ليتم مراجعتها من الحكومة والرد عليها". واستطرد: "التعديلات التي يتم تقديمها دليل على انفتاح المجلس والاستماع لكافة الأطراف. القانون يناقش في النور وأمام الجميع، وليس لدينا ما نخفيه".
وقد وافقت لجنة الصحة على نص المادة (12) التي تنص على:
"مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو إلى أحد المكاتب التابعة لها، التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
