ألقى المستشار االدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة المنعقدة الآن بشأن ما تم نشره فى بعض الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّة، بشأن مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل.
مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل
وقال المستشار االدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: 'أود أن أتناول ما تم نشره في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية يوم أمس، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، ولقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهي أن بعض الصياغات قد أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرًا متاحًا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق'.
وأضاف: 'المراقبة، وفقًا للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر. لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون'.
ضوابط قانون الإجراءات الجنائية
وتابع: 'لا يخفى على حضراتكم أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018'.
وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع وأردف: قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة. فالإعلام، كما هو معروف، يجب أن يظل مرشدًا حقيقيًا للجمهور، لا أن يكون محكومًا فقط بعناصر الإثارة أو التشويق. وأثمن لكم جميعًا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
