أكدت الحكومة المصرية التزامها بعدم التسرع في تطبيق نظام البكالوريا المصرية، مشددة على احترامها لنتائج الحوار المجتمعي الجاري حاليًا حول هذا النظام.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تصريحات له، إنه رصدنا اعتراضات المواطنين حول مسمى "البكالوريا المصرية" وبعض المواد المقترحة، وسنحترم نتائج الحوار المجتمعي، لن يتم فرض أي قرارات دون توافق مجتمعي، وكل ما سيتفق عليه المجتمع بشأن النظام الجديد سيتم تطبيقه لصالح الطلاب.
وأضاف أن تطوير الثانوية العامة ضرورة لتخفيف الضغط النفسي والعصبي عن الطلاب، خاصة بعد تكرار حوادث الانتحار والانهيارات العصبية بسبب الامتحانات.
وأكد النظام الجديد يهدف إلى تحسين تقييم الطلاب ومنحهم فرصًا إضافية لتحسين نتائجهم، مثل الأنظمة التعليمية الدولية المطبقة حاليًا في مصر، مشيرا إلى أن تطوير التعليم يجب أن يكون شاملًا ومستدامًا، وألا يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية.
وفي تصريحات لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبدالغفار، قال إن التعليم عملية تكاملية تمتد من مرحلة ما قبل الجامعة إلى سوق العمل، ما يتطلب حوارًا مجتمعيًا مستمرًا.
وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار، سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ثم مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، كما أن التوافق الوطني هو مفتاح نجاح أي نظام تعليمي جديد.
وفي تصريحات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، قال إن الوزارة منفتحة على استقبال كل الآراء والمقترحات لتحسين نظام البكالوريا المصرية قبل التطبيق، كما ان التنسيق جارٍ مع وزارة التعليم العالي لضمان توافق النظام الجديد مع متطلبات الدراسة الجامعية وسوق العمل في القرن الحادي والعشرين.
وأشار إلى أن أبرز محاور الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية:
1. ضرورة توافق النظام مع أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية.
2. إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير النظام الجديد.
3. توفير معلمين مؤهلين لضمان نجاح التطبيق.
4. الاستدامة كشرط أساسي لنجاح النظام الجديد.
5. وضع ضوابط لمحاولات تحسين الدرجات لضمان تكافؤ الفرص.
6. الاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات المستقبلية.
7. الاطلاع على التجارب التعليمية السابقة لضمان نجاح التطبيق.
8. إعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي لضمان جاهزية النظام.
9. الاحتفاظ باسم "الثانوية العامة" بدلًا من "البكالوريا المصرية".
10. تعزيز تدريس التاريخ المصري ومهارات التفكير والقيم الأخلاقية.
11. توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني لمساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات تعليمية صحيحة.
يؤكد هذا الحوار المجتمعي أن تطوير التعليم في مصر يتم بتأنٍّ، مع التركيز على تحقيق توافق وطني لضمان نجاح النظام الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
