استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال سيمنار لمعهد التخطيط القومي. حضر السيمنار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد والهيئة، وأدار السيمنار الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
انعقد السيمنار تحت عنوان "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتخصصين والاقتصاديين لمناقشة آليات تأسيس أسواق الكربون ورؤية تطويرها وتعزيز كفاءتها في الفترة المقبلة.
قال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل على تعزيز الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية وضمان نزاهتها وحماية حقوق المتعاملين. وأوضح أنه تم وضع الأسس الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي وفقًا للممارسات الدولية في قياس الانبعاثات الكربونية، مع دراسة المعايير والتجارب العالمية لضمان الكفاءة والفاعلية.
أضاف أن الهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا في أغسطس 2024 بحضور 6 وزراء، كجزء من رحلة تنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي اعتبرت الشهادات أداة مالية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على السوق. وأكد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لدعم جهود الدولة نحو تحقيق الحياد الكربوني.
كما أكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت رائدة إقليميًا في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، وذلك لتمكين منفذي مشروعات خفض الانبعاثات من إصدار شهادات وبيعها في أسواق التداول، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتحقيق عوائد إضافية لمشروعات خفض الانبعاثات.
لفت إلى أن أولى خطوات إنشاء سوق الكربون الطوعي كانت تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات أداة مالية. كما تم تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الوحدات الخاصة بالخفض، وذلك لضمان الشفافية والكفاءة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تسريع تفعيل السوق الجديد، حيث أصدرت قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، وأسفرت هذه الجهود عن قيد 3 جهات، جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وأوضحت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية. كما تم اعتماد قواعد التداول والتسوية الخاصة بهذه الشهادات في البورصات المصرية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على مراجعة السياسات والإجراءات لضمان فعاليتها في تحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية، داعيًا الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية في السوق عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشار إلى أن تعزيز كفاءة السوق وتحقيق أهدافه يتطلب تحسين الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في إدارة سجلات الكربون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
