استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني:
"لقد تناولت مع الرئيس "روتو"، آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث توافقنا في الرؤى حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية، تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسي والفاعل للدول المشاطئة للبحر الأحمر في تناول شئونها. وهو الوضع الذي لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلي على غزة، باعتباره سببًا رئيسيًا لهذه التهديدات الأمنية".
وأضاف الرئيس السيسي: "ومن هنا، تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنساني الكامل للفلسطينيين في غزة، لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي، وبدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع الرئيس السيسي: "ودعوني هنا أن أشير إلى أن هناك ثوابت للموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن أبدًا أن يتم الحياد أو التنازل بأي شكل كان عن تلك الثوابت. وعندما أشير إلى الثوابت، فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف، والتي تشمل بالقطع إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص شعبها وإقليمها".
وقال: "أقول ذلك بمناسبة ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين. وأود أن أطمئن الشعب المصري: بأنه لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري. وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس "ترامب"، وهو يرغب في تحقيق السلام، للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين. ونرى أن الرئيس "ترامب" قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذي طال انتظاره، بإحلال السلام العادل الدائم في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع الرئيس السيسي: "أنه خلال ما يقرب من 15 شهرا، أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي فإن جذور المشكلة لم يتم التعامل معها. وهنا كل عدة سنوات، ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة. إذن الحل لهذه القضية هو حل الدولتين، إيجاد دولة فلسطينية. هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وهذا ليس رأيي، لابد أن نكون في اعتبارنا الرأي العام، ليس العربي، ولا المصري، الرأي العام العالمي الذي يرى أن وقع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عامًا الماضية، ويرى أن الحل ليس إخراج الفلسطينيين من مكانهم. لا... الحل هو الدولتين، جنبًا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي، وأمن وأمان للمواطن الفلسطيني".
وأضاف: "النقطة الثانية، ما رأيناه من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهرًا... الآلاف الذين عادوا... لماذا عادوا؟ عادوا إلى ماذا؟ عادوا على الركام الذي تم تحطيمه على مدار 14 شهرا. في مصر حذرنا في بداية الأزمة أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، حتى يتم تهجير الفلسطينيين. وقلنا وقتها في أكتوبر مع كل من التقيناه من مسؤولين أن هذه الأزمة هي أزمة ناتجة ليس فقط بسبب عنف وعنف متبادل بين الطرفين، ولكن نتيجة فقد الأمل في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني".
وتابع الرئيس السيسي: "ماذا سأقول للرأي العام المصري؟ ولن أتحدث عن الرأي العام العربي أو العالمي. أقول: إذا طلب مني أو ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، أنا أتصور أن فرضية هذا معناه عمد استقرار الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي في منطقتنا. مهم جدًا أن الناس التي تسمعنا أن هناك أمة لها موقف في هذا الأمر. أنا موجود أو غير ذلك... الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا ولم يعودوا إلى مناطقهم، سبق التأكيد لهم أنهم قد يعودون إليها مرة أخرى بعد تعميرها، هل هذا سيحدث مرة أخرى؟ لا أعتقد. والشعب المصري لو طلبت منه هذا الأمر كله في الشارع المصري، سيقول "لا"... لا تشارك في ظلم. أقولها بكل وضوح... ترحيل الشعب الفلسطيني من مكانه، ظلم. لا يمكن أن نشارك فيه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
