يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن وبناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياته ويوجه دائمًا الحكومة بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة فضلًا عن متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
حزمة الحماية الاجتماعية
وتتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلًا عن توجيهات رئاسية للحكومة ببذل أقصى الجهد واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.
ويترقب المواطنين مع قرب شهر رمضان تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة، والذي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مؤخرا بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون وأن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على هذا التصور بالتنسيق مع وزارة المالية وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على الرئيس والإعلان عنه للمواطنين.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
- وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة قريبًا بعد الانتهاء من إعدادها وعرضها على الرئيس
- ويترقب الشارع المصري صدور عدد كبير من القرارات الهامة خلال الفترة المقبلة التي ستسعد ملايين الشعب المصري وتخص المواطن المصري حيث من المتوقع صدور حزمة اجتماعية جديدة تشمل جميع فئات الشعب المصري أبرزها زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية.
- وأكد الرئيس السيسي مؤخرا أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مطالبا بوضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية.
السيسي
مراجعة الموقف مع صندوق النقد
وأشار الرئيس السيسي السيسي إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين قائلا: لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع المصريين في وضع غير محتمل.
وأوضح الرئيس السيسي إذا كان الحديث أو الاتفاق مع صندوق النقد عن برنامج الإصلاح سيضع ضغوطا على الرأي العام بشكل لا يمكن تحمله فهناك أمر مهم للحكومة وهو مراجعة الموقف مع الصندوق'.
- الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية.
- في إطار توجيهات الرئيس لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
- الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
- تم استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية والشرائح المستهدفة منها تمهيدا لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.
- تم مناقشة نتائج دراسات الحكومة حول الحزمة المرتقبة لوضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمهيدا لعرضها على الرئيس السيسي.
- الحزمة الاجتماعية تكون متكاملة بهدف التخفيف عن كاهل المواطن مع استهداف دعم الفئات الأولى بالرعاي وخاصة الفئات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بغرض مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية جراء تطورات الأحداث والأوضاع الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على جميع الدول وليس مصر فقط.
- من المتوقع أن تمس القرارات ما يتعلق بالأمور الحياتية واليومية للمواطنين كما تخص كبار السن وفئات وقطاعات عريضة من المصريين وعلى رأسها زيادة الرواتب والمعاشات وسيتم إعلانها بمجرد اعتمادها وستكون حزمة حماية اجتماعية شاملة.
ضبط أسعار السلع والأسواق
- الحزمة الاجتماعية الجديدة تتوافق وتتكامل مع جهود الحكومة بصفة عامة لضبط أسعار السلع والأسواق وإقامة المعارض السلعية.
- الدراسات لا تزال جارية حتى الآن بشأن تفاصيلها لكن تأمل الحكومة أن يتم انتهاء الدراسات خلال الفترة القليلة المقبلة لعرضها على الرئيس السيسي ثم إعلان تفاصيلها للرأي العام فور إقرارها بشكل رسمي.
- كشفت الحكومة عن توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 موضحة أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الحالية والضغوط التي يتعرض لها المواطن المصري وأن هناك توجيها عاما من الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الضغوط والأعباء عن المواطنين قدر المستطاع وأن الحكومة تدرس الحزمة الجديدة خلال الوقت الحالي مع وزير المالية وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن تفاصيلها.
- أوضحت الحكومة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفها بوضع حزمة اجتماعية جديدة يتم العمل عليها حاليا من أجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدًا لإطلاقه.
- الحكومة تعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع الوزراء وبعد ذلك سيتم عرضه على الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين
- ومن جانبه كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل جديدة بشأن الحزمة الاجتماعية لدعم العاملين بالدولة والتي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة.
وأكد الحمصاني أن الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها وموعد إقرارها بمجرد الانتهاء من تحديدها.
وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية أن الحكومة تسعى للإسراع في إقرار الحزمة وأن الإعلان عن موعد بدء التنفيذ والتفاصيل المرتبطة بها سيكون فور انتهاء المراجعات النهائية خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تأمل في تطبيق الحزمة قريبًا لتقديم الدعم اللازم للعاملين بالدولة بما يتماشى مع خطط تحسين الأوضاع المعيشية.
- وفي السياق اجتمع الرئيس السيسي، مؤخرا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
شهر رمضان
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وشدد الرئيس السيسي في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي 'تكافل' و'كرامة' وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
