ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والموجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة و الحاصلين علي أحكام قضائية بالتعيين لمدة ثلاث سنوات.
قرارات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة
وأشار منصور إلى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بتعيينهم ، وحتى الآن لم يتقاضوا أية رواتب رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات علي تعيينهم، مما أثر سلبا على حياتهم الشخصية و الوظيفية وقد طال هذا الضرر أسرهم أيضا فكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة ثلاث سنوات بدون أي رواتب و خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، و كيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم و تسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة الزراعة.
وجاء رد المستشار القانوني للمجلس القومى للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن طبقا للاليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب إرسالها منفصلة.
وهنا تداخل النائب إيهاب منصور قائلًا: بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين تبعتوا أيه؟.
وأشار مسؤول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز يقوم بدراسة وفحص الطلبات تباعا.
وطالب النواب بموافاتنا ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التى تمت دراستها، وتساءل منصور: ماذا لو لم يرد الجهاز؟، هل يظل العامل معلق 3 سنوات ؟ أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسئولين عن التأخير.
وفي النهاية طالب النائب إيهاب منصور بإيقاف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، مستطردًا: خليهم يجربوا اللي الناس بتعاني منه.
واختتمت اللجنة بإلزام الحكومة بالتنسيق وعمل الاجتماعات اللازمة فيما بينهم لإنهاء هذا الأمر وتنفيذ الأحكام الحاصل عليها الاف العمال، خلال أسبوع، وللأسف مر أسبوعان ولم توافينا تلك الجهات بأي رد، مما يستوجب استدعاؤهم مرة أخرى للجنة الزراعة لإنهاء هذه المخالفات والمعاناة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
