كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن آليات متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، إن هناك آليات لمتابعة تطبيق القرار في القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور. وأضاف: "في أوقات سابقة، كان القطاع الخاص يطلب استثنائه من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن هذه المرة، يقبل القطاع الخاص بأكمله هذه الزيادة طواعية، وهذا شيء جيد".
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع تنفيذ هذا القرار من خلال المجلس القومي للأجور والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف أن الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور، بما في ذلك الحد الأدنى، ستُطبق اعتبارًا من العام المالي المقبل، بدءًا من 1 يوليو 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
