أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد بضرورة حضور كلاً من وزيري المالية والإسكان لمناقشة 15 طلب إحاطة تقدم بها النواب بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، وتضررهم من عدم تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بالحد الأدنى للأجر، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وطالب النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، بضرورة حضور الوزراء المعنيين بما يتعلق بالعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مضيفًا خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المجلس القومي للأجور أقر الحد الأدنى للأجور بـ 7 آلاف جنيه بالنسبة للقطاع العام والأعمال والقطاع الخاص.
وقال عبدالفضيل: "نحن حريصون على أن يحصل العامل على كافة حقوقه ومستحقاته في الشركة، وخاصة بالنسبة لعمال الصيانة في شركات المياه والصرف الصحي، لما في ذلك من أهمية، حيث لا يمكن أن تتوقف تلك المعدات، ولتقديم خدمات جيدة للمواطن".
وتساءل النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، عن الزيادة المقررة بمقدار 1000 جنيه، كم ستكلف الشركة.
وعقب ممثل الشئون المالية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنها تمثل زيادة تقدر بـ 1.7 مليار جنيه سنويًا على الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
