أعربت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب، عن تأييدها لتعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل، مؤكدا أنه تعديل تأخر لمدة 75 عاما، وسيحد من قضايا الثأر.ووافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، في جلسته العامة، على تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وقالت النائبة، في بيان رسمي، أصدرته منذ قليل: "الله سبحانه وتعالى شرَّع القصاص في من سورة البقرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، وقال أيضا (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، لذا فإن القصاص أو العفو في الأساس رخصة بيد وليّ الدم، وبما أننا في مجتمع يحكمه القانون، فقد منحت سلطات للحاكم أو رئيس الدولة العفو أو التخفيف، لكن ذلك لا يعفي بالضرورة من العقوبة".وأوضحت أن نصَّ المادة المستحدثة، الذي حظي بالموافقة حاليا، فينصّ على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه، أو وكيله الخاص، إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات".
وأشارت النائبة في بيانها إلى أن هذه المادة تهدف إلى منح وليّ الدم الحق في الصلح، مما يسهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المناطق، ويحقق التوازن بين القانون والشريعة، مشددة على أن ذلك التعديل يتوافق مع أحكام الصُّلح والعفو في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تقليل حالات الثأر، التي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات، كما تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
