إسرائيل تنفجر من الداخل بقرار تاريخي

في خطوة غير مسبوقة، صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، ما أثار جدلًا واسعًا واحتجاجات شعبية في مختلف أنحاء البلاد.

تأتي هذه الإقالة في ظل توترات سياسية وأمنية متصاعدة، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والمؤسسات الأمنية في إسرائيل.

تولى رونين بار رئاسة الشاباك في أكتوبر 2021، وخلال فترة ولايته، واجه الجهاز تحديات أمنية عديدة، أبرزها هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023، والذي اعتُبر فشلًا استخباراتيًا كبيرًا.

ورغم اعتراف بار بمسئوليته عن هذا الإخفاق، إلا أن التوترات بينه وبين نتنياهو تصاعدت، خاصة مع انتقاد بار سياسات رئيس الوزراء الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، كان الشاباك يحقق في قضايا فساد تتعلق بمساعدي نتنياهو وعلاقاتهم بجهات قطرية، ما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين.

عالم

إقالة رئيس الشاباك.. كواليس قرار تاريخى هزّ إسرائيل الجمعة 21/مارس/2025 - 10:38 صبنيامين نتنياهو ورئيسبنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك رونين بار الدستور شارك

طباعة

في خطوة غير مسبوقة، صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، ما أثار جدلًا واسعًا واحتجاجات شعبية في مختلف أنحاء البلاد.

تأتي هذه الإقالة في ظل توترات سياسية وأمنية متصاعدة، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والمؤسسات الأمنية في إسرائيل.

خلفية الإقالة

تولى رونين بار رئاسة الشاباك في أكتوبر 2021، وخلال فترة ولايته، واجه الجهاز تحديات أمنية عديدة، أبرزها هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023، والذي اعتُبر فشلًا استخباراتيًا كبيرًا.

ورغم اعتراف بار بمسئوليته عن هذا الإخفاق، إلا أن التوترات بينه وبين نتنياهو تصاعدت، خاصة مع انتقاد بار سياسات رئيس الوزراء الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، كان الشاباك يحقق في قضايا فساد تتعلق بمساعدي نتنياهو وعلاقاتهم بجهات قطرية، ما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين.

قرار الإقالة وردود الفعل

في 20 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح نتنياهو بإقالة بار، على أن يغادر منصبه في 10 أبريل 2025 أو عند تعيين خليفة له.

وبرر نتنياهو قراره بفقدانه الثقة ببار على الصعيدين الشخصي والمهني. إلا أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، اعترضت على الإقالة، معتبرة أنها تفتقر إلى أساس قانوني وواقعي، وأشارت إلى أن نتنياهو لا يمكنه المضي قدمًا في الإقالة دون إثبات ذلك.

من جهته، وصف بار قرار الإقالة بأنه يستند إلى مزاعم لا أساس لها وتضارب في المصالح، مشيرًا إلى أنه كان يعتزم الاستقالة بعد الإخفاقات الاستخباراتية خلال هجوم حماس في أكتوبر 2023.