علق الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، على ما أثير بشأن تقديم وزارة الصحة بلاغ ضد نقابة الأطباء يشتمل على عدد من التهم منها اختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام، قائلاً إن كل هذه الاتهامات مرسلة، وهو نوع من أنواع الكيد ردًا على استدعاء 6 من قيادات وزارة الصحة للتحقيق في النقابة بخصوص حادث طبيبات المنيا الذي راح ضحيته 3 طبيبات وجنينين وأسفر عن عدد من المصابات.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن النقابة لم تذكر يومًا لأي طبيب بعدم الذهاب للتدريب، وأن قانون عام 2014 يلزم الدراسات العليا على حساب جهة العمل وعندما جاءت وزيرة الصحة تحدثت عن وضع بروتوكول ولكن لم يتحقق ذلك حتى الآن، مشيرًا إلى أن كل هذه الاتهامات المقدمة ضد نقابة الأطباء مُبهمة.
وعن تكليف الأطباء، أوضح أمين صندوق نقابة الأطباء، أن كل عام ينتج عدد من المشكلات بسبب تكليفهم ويعتصم شباب الأطباء داخل النقابة حتى يجدوا ظروف تكليف أفضل وعدد من الأماكن، كما أن مشكلة تكليف أطباء سبتمبر 2019 لم يتم حلها إلا بعدما تم الاجتماع مع وزيرة الصحة والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وتم فتح موقع النقابة مرة أخرى وتسجيل الأطباء، فلا يعقل أن يتم فتح الموضوع بعد حوالي 3 أشهر من انتهاءه، كما أن عدد الذين قاموا بالتسجيل في البداية حوالي 230 من أصل أكثر من 800 طبيب، وتم عمل نظام جديد طبيب مكلف وزميل مكلف.
وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء، إلى أن النقابة لم تدعو الأطباء يومًا في عدم المشاركة في فحص الحالات الخاصة بكورونا في الحجر الصحي، قائلاً: "إذا حدث – لا قدر الله- وباء في مصر فالأطباء هم أول من يسارعوا لعلاج المرضى من الشعب المصري لأنهم أهالينا"، لافتًا إلى أنه لا يوجد بيان واحد للنقابة بمنع الأطباء من المشاركة ولكن الحديث كان حول تدريب الأطباء التي ستذهب لاستقبال المرضى.
وفي النهاية نوه أمين صندوق نقابة الأطباء، بأنه حتى الآن لم يصل إلى النقابة العامة للأطباء أي بلاغ رسمي من وزارة الصحة والسكان يتضمن اتهامات ضد النقابة.
وكانت نقابة الأطباء قد أطلقت بيان بخصوص إجراءات مواجهة فيروس كورونا حيث دعت وزارة الصحة للتأكيد على جميع المنشآت الطبية بتوافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى والواقيات الشخصية بجميع المرافق الصحية (الحكومية والخاصة) بصفة مستمرة، مع متابعة ضرورة استخدامها فعليا طبقا للبروتوكولات العلمية، وأنه في حالة الاحتياج لتكليف أي أطباء بمأموريات للمشاركة في إجراءات الترصد والعلاج، فيجب أن يتم تدريبهم أولا على جميع الإجراءات المطلوبة منهم بدقة، كما يرجى إخطارهم قبل الموعد المحدد بفترة مناسبة (إلا في حالات طوارئ اجتياح المرض لا قدر الله)، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمستلزمات والانتقالات والبدلات.
ودعت النقابة العامة في بيانها، جموع الأطباء للمشاركة بتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية، وكذلك بتقديم المقترحات العلمية لجهات العمل، وإخطار جهات العمل بأي نقص في مستلزمات مكافحة العدوى فورا، وفى حال تقاعس جهات العمل عن الاستجابة يتم إخطار النقابة حتى تتواصل مع مسؤولي الوزارة مباشرة، وفي النهاية أعلنت أن أطباء مصر "على الرغم من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المتكررة لتقديرهم ببدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون لها واستمرارهم في هذه المطالبات إلا أنهم لن يتوانوا عن اداء رسالتهم التي أقسموا عليها بحفظ حياة البشر ومستعدون لدعم جهود الدولة لمكافحة الفيروس والدفاع عن الوطن في مواجهة أي طوارئ صحية تهدد الشعب، وأن نقابة أطباء مصر مستعدة للتعاون مع جميع السلطات والمنظمات والهيئات الصحية الوطنية والدولية لدرء الخطر عن البلاد.
يذكر أنه تم الحديث منذ أمس عن وجود بلاغ رسمي مقدم من وزارة الصحة والسكان للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد النقابة العامة للأطباء، جاء فيه عدة مخالفات ارتكبتها نقابة الأطباء، من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام، كما تضمن البلاغ اتهام النقابة بتعمد لي الحقائق في والعمل على إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال إثارته ومحاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل.
وجاء في البلاغ اتهام موجه لنقابة الأطباء بتضليل وتحريض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بالكورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب، وهو ما كان من شأنه إهدار المال العام وضياع مخصصات التدريب هباء، واتهمت وزارة الصحة والسكان، نقابة الأطباء، بتعمد تأجيج الرأي العام، وتوجيه التهم لمسئولي الوزارة بالتسبب في وفاة 3 طبيبات وإصابة 14 طبيبة في الحادث الذي وقع بطريق الكريمات خلال توجههم للتدريب في أكاديمية الأميرة فاطمة، إلى جانب اتهام مسئولي الوزارة بالتعسف الإداري ضد أي طبيبة، وهو ما أثبتت الوزارة عدم صحته بالمستندات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
