أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر أمس الجمعة حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبى.
وقالت الخارجية المصرية فى بيان صحفى إن البيان الإثيوبى اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.
وأكدت أن تبني جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أى إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذى باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء فى جامعة الدول العربية والتى تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها.
وأوضحت الخارجية أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، حيث إن النهج الإثيوبى يدل على نية فى ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وقد تجلى ذلك فى إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد فى شهر يوليو2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتى المصب، فى محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.
ولفتت الخارجية إلى ثبوت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء فى عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذى أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولى. وكتعبير عن دعمها السياسى، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر فى توقيع هذا الاتفاق.
وأضاف بيان الخارجية: على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطى دروساً لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهى الروابط التاريخية التى ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها. أن مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبنى على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو المجتمع الدولى للانضمام للجامعة العربية فى إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين. كما ندعو إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء فى ملء سد النهضة دون اتفاق، للموافقة على الاتفاق الذى أعده الوسطاء المحايدون.
وأكدت وزارة الخارجية أنه لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهى الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن فى مصر والسودان وإثيوبيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
