أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، الخميس، عن الموافقة على مشروع تعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2339" لسنة 2019، الخاصة بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، والمعروف بصندوق حماية المستثمر، على نحو يسمح للصندوق في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
كانت "أهل مصر" قد نشرت في وقت سابق، عن لجوء صندوق حماية المستثمر، التابع لهيئة الرقابة المالية، إلى البدء في إتخاذ إجراءات شراء أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وتحدثت أهل مصر إلى الرقابة المالية التي نفت صحة ذلك وقتها.
كما تواصلت مع الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، الذي أكد إنه عند ثبوت ذلك، فهو بالتأكيد "خطأ فني" من قبل "الرقابة المالية".
وأضاف "توفيق"، أن اختصاصات الصندوق بالأساس منصبة على تغطية المخاطر عند حدوث حرائق، على سبيل المثال، وأية مخاطر طبيعية أخرى تتعرض لها الشركات المقيدة، وتضر بمصلحة المستثمرين.
وأوضح أنه لا علاقة للرقابة المالية بما يحدث من إنهيار الأسهم، بل يقتصر دورها على محاولة الحد من الضرائب المفروضة على المتعاملين، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
