ناقشت فاطمة الزهراء صلاح الدين، الباحثة في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، دراسة جديدة كشفت بها عن دور الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الطاقة المتجددة في مصر، والذي يعتبر أحد أهم مجالات الاستثمار الواعدة في مصر، ومصادر الطاقة المستدامة فيها.
أوضحت الزهراء، خلال نتائج دراستها، أن مصر في الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035م إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة من إنتاج الطاقة الكلي، فتسعى لتشارك الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة الكلي لعام 2022م وأن تغطي 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام2035م، وعلى جانب آخر تسعى الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
وشملت حدود رسالة الماجستير، التي أشرف عليها السيد عطية عبد الواحد، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وعصام محروس الجنيدي، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الفترة الزمنية من عام 2009م وحتى عام 2019م، واعتمد البحث على الجمع بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، واعتمدت على التقارير والبيانات الحكومية الرسمية الصادرة عن الهيئات المعنية بموضوع الدراسة وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وأيضًا هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، و استمارة استبيان موجهة للشركات الأجنبية المستثمرة في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتم تطبيقها على 15 شركة من هذه الشركات.
وتوصلت نتائج البحث إلى أنه تطورت حجم المساهمات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في المشروعات الحكومية من حوالي 4 مليار جنيه في عام 2008/2009م إلى ما يقارب 14 مليار جنيه في عام 2017/2018م بمعدل تطول حوالي 282% خلال هذه الفترة.
وتقدر نسبة مساهمات الأجانب في مجال الطاقة المتجددة في المشروعات الحكومية بحوالي 77% من هو إجمالي استثمارات هذه المشروعات خلال الفترة من عام 2008/2009م حتى عام 2017/2018م.
وتطورت حجم المساهمات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مشروعات القطاع الخاص من حوالي 1.5 مليار جنيه في عام 2008/2009م إلى ما يقارب 3 مليار جنيه في عام 2017/2018م قبل بمعدل تطول حوالي 115% خلال هذه الفترة.
وتقدر نسبة مساهمات الأجانب في مجال الطاقة المتجددة في مشروعات القطاع الخاص بحوالي 88% من إجمالي استثمارات هذه المشروعات خلال الفترة من عام 2009م حتى عام 2019م.
كما خلصت الدراسة إلى أن هولندا هي الدولة الأجنبية الأقوى مشاركة في هذا المجال من بين 40 دولة أجنبية مستثمرة في مجال الطاقة المتجددة في مصر، حيث تستحوذ وحدها على 52% من إجمالي هذه الاستثمارات.
وأظهرت الدراسة بعض المعوقات التي واجهت المستثمرين عند دخولهم مصر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومن هذه المعوقات ما يتعلق بالجانبين التشريعي والتنظيمي، مثل: عدم جاهزية أو وضوح اللوائح التنفيذية، البيروقراطية، عدم وجود منظمات مجتمع مدنى مهتمة بالإحلال والتجديد والمحافظة على البيئة، وبعضها خاصة بالمعرفة الفنية، مثل: عدم توافر المعرفة الكافية للجهات الحكومية المنوط بها العمل بالجانب الفني لمشاريع الطاقة المتجددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
