أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، بعد صدور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لعام 2023، بشأن تقرير بعض التسهيلات للمصريين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
وخلال السطور التالية يوضح 'أهل مصر'، بعد إعلان وزيرة الهجرة.. تفاصيل إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.
إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وأوضحت سها الجندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، والذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأكدت وزيرة الهرجة أن إعادة فتح المبادرة جاء بعد الكثير من الطلبات والرغبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج، خلال لقاءاتها معهم في مبادرة 'ساعة مع الوزيرة'، كما أنه كان واحدًا من أهم توصيات مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته الـ 4 الذي نظمته وزارة الهجرة نهاية شهر يوليو الماضي.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة التي الإشارة إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره بشكل نهائي، حيث إنه تمت إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديد.
وأشارت السعيرة سها جندي، إلى أن هذا القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المتنهية مدته، بشأن أنه أي مصري مقيم في الخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 عامًا.
وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لعام 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 616 لعام 2022 على 'استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد'.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
