بعد سنوات عديدة من التحدث حول قيام برج سكني، مكون من 11 طابق على أراضي الدولة، في مدخل مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث يقع البرج في منتصف الشارع بمدخل المدينة، الأمر الذي جعل الكثيرين من أهالي وسكان المركز، التحدث كثيرًا حول إزالة تلك البرج، ثم انتقل الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وصرح مصدر مسؤول لـ"أهل مصر"، أنه سيجري غدًا السبت، بمدينة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، إزالة ذلك برج المخالف الذي يمتلكه "س. ع"، أحد رجال الأعمال بمدينة جرجا، أنشئ خلال ثورة 25 يناير 2011، ومقام على مساحة 434 مترًا، فيما تبلغ مساحته في الطوابق العليا حوالي 530 مترًا بسبب البروز الزائدة.
وأضاف المصدر، أن البرج من 11 طابق، كامل التشطيب، يضم محال تجارية ووحدات إدارية وسكنية، وعيادات أطباء، غير مأهول بالسكان، وصادر للعقار 14قرار إزالة من قبل، بينما الموظفين المدانين بسبب العقار المخالف 17 موظف، بينهم عدد 2 مديرين إدارة سابقين "مفصولين، ومدير آخر "محبوس"، 14 موظف من إدارات مختلفة "محالين للمحاكمة التأديبية"، وضبط وإحضار مالك البرج.
وأشار إلى أنه تم طرح عملية هدم البرج فى مزايدة محلية، وتم إرسائه على "مقاول" يقوم بهدمه حتى سطح الأرض، ويقوم بنقل الأنقاض، وسوف يتحمل تكلفة الإزالة صاحب المخالفة، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج.
بينما تدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، التعليقات على هذا الحدث، حيث قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد، بجامعة بني سويف، وهو من أبناء المحافظة: "برج جرجا بين الإزالة و النفع العام.. في الحقيقة أن موقف الشارع الجرجاوي من موضوع البرج الذي سيتم إزالته غدًا، (وفقا لما هو متداول) لموقف مشرف ويدل على مدي الوعي الجمعي لشعب جرجا، وهذا غير مستغرب على أهل "بلد العلم و العلماء"، فلقد انقسم الشارع الجرجاوي بين موقفين وهما:
الموقف الأول:
ويتبنى فكرة إصدار قرار جمهوري بتخصيص البرج للنفع العام، وخصوصًا أن جرجا لديها عجز واضح في المباني الحكومية، كما أن هذا البديل يعني عدم إهدار استثمارات بالملايين تم إنفاقها على إنشاء هذا البرج.
الموقف الثاني:
ويتبنى موقف الدولة المصرية بالتعامل بحزم مع المخالفات وبالتالي يجب الإزالة، بعض النظر عن حجم الاستثمارات في البرج والحاجة إليه للنفع العام.
وعلى الرغم من أن الموقفين كلاهما يعبر عن انتماء لجرجا، وخوف على مصالحها، ولكن طلب مني العديد من الأصدقاء بيان موقفي بهذا الشأن.
في الحقيقة أن الموضوع له أبعاد وتداعيات أكبر بكثير من تداعياتها على جرجا، فيما يلي توضيح لذلك:
١- أن تخصيص البرج والمباني المشابهة له في كافة ربوع مصر للنفع العام بالشكل الذي لا يضر فيه المرحلة الثانية من مراحل الإصلاح الاقتصادي وهي مرحلة الإصلاح الهيكلي يحتاج تعديل تشريعي، وحتى مع ذلك سوف يجد المخالف دومًا طريقا للتحايل على القانون في توقيت غاية الدقة في تحول الدولة المصرية لدولة مؤسسات ويسود فيها القانون.
٢- أن استصدار قرار جمهوري بتخصيص المبنى للنفع العام سيترتب عليه أضرار بالغة على مناخ الاستثمار، حيث سيتم استغلال ذلك في التسويق بأن الدولة المصرية تقوم بتأميم ونزع الملكيات الخاصة مما يعني تأثر وضع مصر في تقارير التنافسية الدولية والتقارير المتعلقة ببيءة الأعمال، وبالتالي فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتضرر بشدة وبالتالي الوضع الاقتصادي.
وبالتالي فعلى الرغم من حزني الشديد على تلك الاستثمارات التي سيتم نسفها وجرجا في أمس الحاجة اليها، فأني من أنصار الموقف الثاني مع ضرورة:
- الكشف عن كل من شارك أوسهل من الجهاز التنفيذي أوالشعبي لمثل هذه المخالفات ونشر كافة الأسماء بوضوح على الرأي العام.
- المحاسبة الرادعة لأعضاء الجهاز التنفيذي الذين يثبت تورطهم في مثل تلك المخالفات بعقوبات رادعة.
وقال آخر أنه في ظل ظروف الحالية الأفضل أنه يتم تخصيصها مستشفى عزل أومشروع عام يخص أهل جرجا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
