أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تشكيل لجنة والتوجه لمستشفى طهطا العام، لمباشرة التحقيقات في واقعة مشاجرة استقبال مستشفى طهطا العام بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، بحيادية شديدة وكاملة، وتوصلت لبعض التوصيات.
ضمت اللجنة المكلفة بالتحقيق في الواقعة كل من الدكتور عمر عبد الجابر عبدالرحيم، مدير عام الطب العلاجي والدكتور أحمد حسن عبدالتواب زيد، معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية ورمضان عباس شعبان، مدير الشئون القانونية، وأحمد عبد الواحد أحمد، من التفتيش الإداري.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه شدد على استدعاء كل من مدير المستشفى واستدعاء التمريض المكلف بالعمل عن يوم الواقعة، ووالد الطفل المريض واستدعاء مسؤول الأمن، واستدعاء مشرف الأمن، واستدعاء الطبيب طرف الخلاف، وذلك لسماع أقوالهم جميعا حول الواقعة.
وحققت اللجنة لمدة 16 ساعة متواصلة، وبسماع أقوال جميع الأطراف لعرضها على وكيل الوزراء وإعداد تقرير للعرض شاملًا على محافظ سوهاج، لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين.
وأضاف دويدار أنه وجه اللجنة بالعمل دون توقف حتى الانتهاء من تقريرها وسماع جميع الأطراف وتحديد المخطئ والمتسبب في المشكلة لاتخاذ اللازم ضده، مؤكدًا أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال التقصير في الخدمة الطبية المقدمة لأي مواطن أو إهانته داخل أي منشأة صحية، وأنه تم اعتماد توصيات اللجنة المذكورة والعرض على المحافظ لاتخاذ اللازم تجاه الأمر.
وجدير بالذكر لم يعتمد وكيل وزارة الصحة بسوهاج قرار الجزاء الموقع على الطبيب من إدارة المستشفى إبان الواقعة بدون تحقيق وانتظر لحين الانتهاء من التحقيق لضمان الحيادية التي أوصت فيما بعد بحفظ التحقيق مع طبيب العظام، مؤكدًا حق المواطن في الحصول على الخدمة التي تليق به وسيحاسب أي مقصر يثبت تقصيره.
وكان من أهم التوصيات التي توصلت إليها التحقيقات بكل حيادية والتي جاء بها مساءلة طبيب الأطفال لتأخره عن الحضور للنوبتجية الخاصة به مما أدى إلى توجه أهل الحالة لطبيب آخر وهو طبيب العظام لإجباره على الكشف على الطفل والتشاجر معه، وكذلك مساءلة رئيس قسم الأطفال للتقصير في متابعة توفير طبيب بديل لاستقبال الأطفال، ومساءلة مدير المستشفى حيال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واقعة التصوير داخل المستشفى في مخالفة للقانون الذي يمنع التصوير داخل المنشآت الصحية لضمان خصوصية المرضى وحرمتهم.
وقدم وكيل وزارة الصحة بسوهاج اعتذارًا لأي مواطن تم التقصير في حصوله علي الخدمة الصحية بأي منشأة، مطالبًا المواطنين باتباع الطرق القانونية واللجوء للمسئولين بالمنشأة حال التقصير أو التواصل معه شخصيًا ويطالبهم بضبط النفس فالجميع يعمل من أجل خدمتهم.