تشهد مصر عملية إصلاح اقتصادى تعد الأكبرعلى مدار تاريخها، نظراً لعمق و تعقيد عملية الإصلاح و التى تضمنت إستئصال لأورام أجهدت جسد الاقتصاد المصرى لعقود، وقد اعتمدت عملية الإصلاح على جراحة دقيقة و شاملة، لذلك كان لها أثار جانبية، بالرغم من توقعها إلا أن هناك ظروف إقليمية و دولية ساهمت فى تضاعف هذه الأثار و زادت من، الأمر الذى زاد من أعباء الحماية الإجتماعية على غير المتوقع، و كان نتيجة لذلك إستغلال المعارضة الحاقدة و الكارهة داخل و خارح مصر هذه الأثار و زيادة تأثيرها لتخدير الوعى القومى وغرس بذور الإحباط فى نفوس المواطنيين و تصدير صورة قاتمة و نبؤة سوداء للمستقبل، و تصوير الواقع بالثابت الذى لن يتغير وذلك لزعزعة ثقة المواطن ليس فى ثمار الإصلاح الإقتصادى فحسب بل فى مؤسسات الدولة و فى ذاته و قدراته بما يجعله يتوقف عن العمل و الإنتاج و لا يعترف بالإنجازات التى تتحقق من حوله.
و يمكن تعريف الإصلاح الاقتصادى إجرائياً بأنه مجموعة القرارت التى تدعم الإقتصاد فى مواجهة المشكلة الإقتصادية، و المشكلة الاقتصادية فى معناها البسيط هى عدم قدرة الموارد على تلبية الحاجات الأساسية، أى أن راتب أو دخل الأسرة أو الدولة لا يكفى لسد متطلبات أفراد الأسرة أو سكان هذه الدولة، و من المعروف أن مصر دولة متواضعة الموارد كثيفة السكان، وهذا يتطلب صياغة وسائل أخرى للكسب و العيش و لا يوجد فى العالم أجمع وسيلة مضمونة النجاح و التأثير مثل الإنتاج و الصناعة، فالصناعة هى العصب الحيوي للاقتصاد، وهى فقط القادرة على مواجهة البطالة و توفير العملة الدولارية التى تتحكم فى العالم، و للتأكيد على أهمية الصناعة علينا أن ننظر إلى أى منتج داخل منازلنا و ليكن الهاتف المحمول الذى يمتلكه كل فرد من الأسرة سنجد أنه تم إستيراده بالدولار و أنه ساهم فى تشغيل عدد من مواطنى الدولة التى تم إستيراده منها، على عكس المنتج المصنع محلياً و ليكن التلفاز الذى برعت فيه بعض الشركات المصرية، سنجد أنه لم يستخدم الدولار لشراؤه بإسثناء القطع التى لا تصنع محلياً، و أن الأيدى العاملة فى هذه المصانع مصرية و الأموال التى يحصلوا عليها من هذا المصنع يتم شراء سلع داخل مصر بها و ليكن منتج أخر أنت نفسك تصنعه، لنحاول أن نجعاها دائرة مغلقة داخل مصر، و بالتالى لن نكون فى حاجة إلى الدولار فى السلع التى يمكن صناعتها، وعليه يتم توجيه الدولار لشراء السلع الإستراتيجية التى لا يمكن توفيرها داخل مصر كمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وفى ظل وجود صراعات دولية و إقليمية نجد أن الإنتاج و الصناعة داخل مصر يواجه العديد من التحديات الداخلية فى مقدمتها الإحباط و إفتقاد البعض لروح المغامرة المحسوبة، و صعوبات خارجية ممثلة فى دول وجماعات و مؤسسات لا تريد لهذا الوطن أن ينهض، وقد استهدفت الدولة منذ اللحظات الأولى للإصلاح الاقتصادى توطين الصناعة فهى الأساس الذى يمكن بناء قاعدة صناعية راسخة عليه، و توطين الصناعة يعنى سعى الدولة لمتابعة المشروعات الصناعية الرائدة و التى يكون السوق المحلى فى حاجة إليها، وكذلك السوق العالمى، و تحظى هذه الصناعة بمستقبل طويل الأمد على مستوى التسويق، و بناء على هذه المنتجات يتم العمل على نقل المعرفة و التكنولوجيا الخاصة بهذه الصناعة و نقلها إلى الوطن، و التى فى الغالب تمتلكها الشركات متعددة الجنسيات مع تذليل كل العقبات التى تعترض نقل هذه الصناعة إلى الوطن، و يعد تصدر أخبار إعادة الروح إلى مصنع النصر للسيارات الأيام الماضية بعد أسابيع قليلة من تولى جنرال السعادة الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة بمثابة المياه التى تروى ظمئ المتعطش لرؤية ثمار تحمل و صبر و مثابرة شعب و دولة لجراحة تم تأجيلها لعقود لجسد إقتصاد تراكمت على مصانعه الأمراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
