يبدو أن المنظومة الصحية بمحافظة بني سويف، قد تواجه بعض المتاعب وأوجه القصور في مواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والأهالى بكافة المراكز السبع بالمحافظة خلال الأيام القادمة، حسبما ذكر الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء ببني سويف.
وتقدم الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء ببني سويف، عبر صفحتة الشخصية على موقع 'فيس بوك'، بعدة ملاحظات إلى وزيرة الصحة، تحت عنوان 'طلب إحاطة'، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يكون موجها إلى الوزيرة من خلال أعضاء مجلس النواب.
وقال هارون، إن المنظومة الصحية بالمحافظة افتقدت الى أركانها الثلاثة التي بهما ينصلح حال المنظومة، يتضمن الركن الأول الإنشاءات، مشيرا إلى أن مستشفيات عدة دخلت دوامة التطوير والترميم وبعضها دعم البنية الإنشائية وترتب على ذلك خروج هذه المستشفيات من خدمة المواطن السويفى وحرم من حقه فى وجود سرير له وأهله وأطفاله، وأن الحال امتد لسنوات دون إنشاء وتوسع أفقى للمستشفيات وخروج المستشفى التخصصي العام سابقًا وهو المستشفى الأكبر، وترتب على ذلك كثير من المشاكل.
وأضاف أن الركن الثانى هو التجهيز، لأنه لا يعقل أن تظل مستشفى بنى سويف التخصصى بدون أشعة مقطعية بحجة ورقيات، وقال: 'أرسلنا وننتظر الرد ومساجلات منذ سنوات فى هذا الشأن، وسؤال أخلاقى هل يرضى ذو ضمير ووازع خلقى أن يتحرك مريض الحوادث وإصابة بالمخ لعمل أشعة مقطعية فى المراكز الخاصة والعودة للمستشفى؟ أى عقل وضمير يقبل ذلك! ومستشفى 24 سرير وعام مضى دون تحرك بعد رفض المحافظ تشغيلها وقصور فى الجودة ولا ندرى ما الأسباب'، بحسب قوله.
وأشار إلى أن المستشفى الجامعى يحتاج إلى الكثير، مضيفا: 'أرى الإسراع فى تجهيز مستشفى شرق النيل هو الحل الناجز، ولابد من تدعيم مستشفى الصدر والحميات وحاجتهما لعناية بدرجاتها المختلفة، ومستشفى التأمين الصحى رغم ضعف إمكانياته وغياب الأشعة المقطعية، والتعاقد مع المراكز الخاصة وقلة عدد مقدمى الخدمة إلا أنها تقوم بدورها فى حدود إمكانياتها، ودورهم فى أزمة كورونا شهد له الكثير، وأتمنى أن يستمر فى دوره وتقديم الخدمة الفعلية لقطاع كبير'.
وتابع بأن الركن الثالث هو مقدم الخدمة، مشيرا إلى أن الوزيرة أصدرت قرارا فى 17 أكتوبر 2019، بإيجاد بيئة آمنة لمقدمى الخدمة، معقبًا بأن هذا القرار لا يساوى حبرا على ورق، ومستدلًا ببعض الوقائع لسوء استغلال سلطة المسئول، من وجهة نظره، مؤكدا أنه لا يعقل التنكيل بأطباء العنايات والرعايات وهو تخصص نادر بحجة مخالفة الأوامر مما يهدد بغلق الكثير منها.
واستطرد: 'هناك غياب تمام لتطبيق قانون الخدمة المدنية فى اختيار القيادات ولجان التنمية البشرية واستبدالهم بقيادات تسهل الاحتواء دون فكر أو علم أو شهادات علمية أو خبرات إدارة المنشآت الصحية، أو انتقاء ذوي الحظوة من أصحاب المدير على حساب الصالح العام وخدمة المرضى'.
واختتم بالتأكيد على أن هناك غيابا تاما لسلطة الرقابة والمتابعة على أصحاب القرار، وأن تقارير المتابعة إن وجدت مصيرها التعتيم والنسيان، ولا يعلم لحماية من، مضيفًا: 'أحيطكم أن مقدمى الخدمة باتت عقولهم ما بين الهجرة أو اليأس فى الإصلاح.. معالى الوزيرة ها أنا قد أحطتكم علما بما استطعتم عليه صبرًا لسنوات، هل من تحرك لصالح المواطن السويفى'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
