جولة جديدة تمر بها المحاكم، اليوم الإثنين، تبدأ من داخل مجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة فتاتي 'التيك توك' مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين في القضية المتداولة اعلاميا بإسم 'الاتجار بالبشر'.
محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم
أوضح أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية التي حملت رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، حيث اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين 'م. س' و'ح. و' واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي 'تطبيق لايكي' يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين دعوا الطفلتين 'على مجموعة تسمى لايكي الهرم' أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.
وأضافت التحقيقات أن حنين حسام استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.
أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فقد استخدمت الطفلة 'ح. س' وشهرتها 'ساندي، والطفل 'ي. م' واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.
كما استغلت مودة الأدهم، تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح أسمائهم فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها.
وبحسب التحقيقات، فقد استخدمت مودة الأدهم شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.
محمود عزت في "اقتحام السجون"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان، القيادي البارز محمود عزت، في اتهامه بالقضية المعروفة اعلاميا بـ 'اقتحام السجون'، خلال أحداث ثورة يناير 2011، والصادر فيها ضده حكما بالإعدام 'غيابيا'.
نسبت جهات التحقيق إلى محمود عزت وآخرين في القضية اشتراكهم مع أعضاء بهيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم، فضلا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.
ذكرت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 من يونية 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقًا لمحمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في القضية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.
استئناف النيابة على إخلاء سبيل صاحب برج فيصل
كما تنظر محكمة شمال الجيزة، الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المهدوم، بكفالة قيمتها 5 ملايين جنيه.
واستأنفت النيابة العامة على قرار قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، والذي تضمن إخلاء سبيل مالك عقار كرداسة المهدوم بكفالة 5 ملايين جنيه، لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.
أقر المتهم خلال التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارج الحيز العمراني، في غضون عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها؛ لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.
نسبت النيابة العامة، للمتهم إقامته لعقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
