حققت التجارة الخارجية للدولة المصرية تقدماً ملموساً، في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإصلاحية، وما وضعته من خطط استراتيجية، انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية، الأمر الذي ساهم في تحسن الميزان التجاري لمصر ، ومكنها من التعامل بشكل إيجابي مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد و حركة التجارة العالمية، وذلك وسط إشادات دولية بالجهود المصرية في هذا الملف.
خطوات ناجحة للإصلاح الاقتصادي
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على عبور مصر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقيقها تحسناً في الميزان التجاري بفضل التخطيط الاستراتيجي منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد مرور عام على أزمة كورونا.
وكشف التقرير عن انخفاض عجز الميزان التجاري خلال عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9%، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 45.9 مليار دولار عام 2019، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات، في حين بلغ 52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016.
وأظهر التقرير حجم الزيادة في الصادرات والتراجع في الواردات، خلال الفترة من 2016 حتى2020، حيث سجل حجم الصادرات 27.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016.
وبالنسبة للواردات، فقد سجلت 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.
تحسن هيكل التجارة الخارجية
وأشار التقرير إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وفقاً لاستراتيجية تعظيم الصادرات، لافتاً إلى أن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعماً لقيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020، حيث وصل إجمالي قيمتها إلى نحو 27.6 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 47.9% من إجمالي الصادرات، والسلع نصف المصنعة 27.3%، والوقود 13.6%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.6%، والطاقة الكهربائية 0.2%.
وجاء في التقرير أن إجمالي الصادرات وصل عام 2017 إلى 26.3 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 46.1% من إجمالي الصادرات، والسلع نصف المصنعة 24.9%، والوقود 18.1%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.4%، والطاقة الكهربائية 0.1%.
ونوه التقرير إلى أن تراجع نسبة واردات الوقود يقلص فاتورة الواردات وتحول هيكل الواردات نحو تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة واردات السلع الاستثمارية والمواد الخام خلال عام 2020، حيث سجل إجمالي الواردات 69.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 35.1% من إجمالي الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 19.3%، والمواد الخام 13%، والسلع الاستثمارية 14%، والوقود 9.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 9%.
وكان إجمالي الواردات عام 2017 قد وصل إلى 66.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 36.9% من إجمالي الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 18.3%، والمواد الخام 10.4%، والسلع الاستثمارية 12.1%، والوقود 16.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 5.7%.
وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية الرشيدة نجحت في خفض عجز الميزان التجاري بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم في الفترة من نهاية 2016 حتى نهاية 2020، حيث تراجع معدل التضخم السنوي مسجلاً 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
كما تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر الشراء 15.68 جنيه، بينما سجل سعر البيع 15.78 جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 15.99 جنيه لسعر الشراء و16.09 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2019، و17.87 جنيه لسعر الشراء و17.96 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2018، و17.68 جنيه لسعر الشراء و17.78 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2017، و18.07 جنيه لسعر الشراء و18.38 لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2016.
إنشاء المجمعات الصناعية
هذا وقد استعرض التقرير الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء المجمعات الصناعية، وأبرزها إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج.
وإلى جانب ذلك، تم تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الإفريقية، خاصة وأنه جار العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب إفريقيا، فضلاً عن أنه جار تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الإفريقية.
وبالنسبة لإجراءات الدولة لمساندة قطاع التصدير ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ذكر التقرير أنه تم تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم، بالإضافة إلى دعم العمالة في المصانع، وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات.
كما تم إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يتضمن إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية خاصة صناعتي السيارات والأثاث، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها ١٣ مجلساً لمدة ٣ سنوات بهدف الحفاظ على استقرارها.
وأيضاً تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورو متوسطية بهدف زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية أغادير، فضلاً عن أنه جار فتح 16 مركزاً في الأسواق العالمية لزيادة فعالية التجارة الخارجية للشركات المصرية تصديراً واستيراداً، على أن يتم البدء بـ 8 مراكز منهم 5 في إفريقيا قبل سبتمبر 2021 والباقي قبل منتصف 2022.
وبالإضافة لما سبق، فإنه جار الانتهاء من إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد، حيث تم بالفعل طرح ٧ مجمعات صناعية، على أن يتم قريباً طرح 10 مجمعات صناعية جديدة أخرى.
وأوضح التقرير أن الدولة قامت بإطلاق عدد من المبادرات بهدف تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ عام ٢٠١٢، نظراً لكونها تسهم في تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، فضلاً عن توسيع القاعدة التصديرية على النحو الذي يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق، تم صرف نحو 22 مليار جنيه خلال عام من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع التصديري والمصدرين من خلال 6 مبادرات، وهم مبادرتا سداد مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات كل المصدرين، وقد استفاد من المبادرتين والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات 2351 شركة مصدرة حتى نهاية يونيو 2020 بنحو 3 مليارات جنيه.
وتطرق التقرير كذلك إلى مبادرة إجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، وقد أجرت 337 شركة مصدرة "مقاصة" بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه.
هذا فضلاً عن مبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، استفادت منها 153 شركة مصدرة بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه.
ووفقاً لمبادرة تخصيص الأراضي فإن الشركات التي لها مستحقات مالية وتتقدم ضمن هذه المبادرة سيكون لها الأولوية في الحصول على أراض كمقاصة لمستحقاتهم.
رد مستحقات المصدرين المتأخرة
وأشار التقرير إلى إطلاق مبادرة جديدة لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل نهاية العام، تقوم على السداد النقدي الفوري لكل المتأخرات المتراكمة حتى نهاية يونيو 2020 بخصم ١٥٪ بدلاً من الجدولة على ٤ أو ٥ سنوات لمن يرغب من المصدرين.
وذكر التقرير أن هناك 1580 شركة مصدرة انضمت إلى المرحلة الأولى من المبادرة السابق ذكرها وتم الصرف لعدد 1069 شركة كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة 12.2 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020.
وأوضح التقرير أن هناك 1601 شركة مصدرة تقدمت للمرحلة الثانية من المبادرة ذاتها خلال الفترة من 7 فبراير حتى 8 فبراير 2021، لافتاً إلى أنه في 28 فبراير تم إصدار أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات بقيمة 210.7 مليون جنيه لـ 43 شركة، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من "دعم الحكومة" لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في ٢٨ أبريل و١٧ يونيو 2021.
هذا وقد ورصد التقرير، قيمة صادرات أكبر 5 مجموعات سلعية خلال عام 2020، وهي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بقيمة 4.4 مليار دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 3 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، بينما سجلت قيمة صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية 1.6 مليار دولار، والفواكه 1.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أعلى 10 دول استقبالاً للصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2020، وهم الإمارات بقيمة 2.87 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 1.69 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.66 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.62 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 1.45 مليار دولار.
كما جاءت الهند في المركز السادس بقيمة 1.32 مليار دولار، ثم إسبانيا بقيمة 0.81 مليار دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 0.79 مليار دولار، وكندا بقيمة 0.7 مليار دولار، واليونان بقيمة 0.66 مليار دولار.
وقد أوضح التقرير أهم السلع التي زادت صادراتها خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث زادت صادرات الفواكه بنسبة 76.3%، حيث سجلت قيمتها نحو 903.6 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 512.4 مليون دولار عام 2019، بينما زادت صادرات الطاقة الكهربائية بنسبة 21.7% حيث سجلت قيمتها 63.9 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 52.5 مليون دولار عام 2019.
وبالنسبة للسلع تامة الصنع، فقد زادت صادرات الأسمدة بنسبة 5.1%، حيث سجلت قيمتها 1.43 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 1.36 مليار دولار عام 2019، بينما زادت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 7.9%، حيث سجلت قيمتها 772.7 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 716.1 مليون دولار عام 2019.
كما زادت صادرات السجاد والكليم بنسبة 9.4%، حيث سجلت قيمتها 337.9 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 308.9 مليون دولار عام 2019، بالإضافة إلى زيادة صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 2.2%، حيث سجلت قيمتها 276 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 270.1 مليون دولار عام 2019.
وأيضاً زادت صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من الحديد أو الصلب بنسبة 95.3%، حيث سجلت قيمتها 214 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 109.6 مليون دولار عام 2019، فضلاً عن زيادة صادرات الخضروات المجمدة بنسبة 20.5%، حيث سجلت قيمتها 196.7 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 163.3 مليون دولار عام 2019.
صادرات المصنوعات البلاستيكية
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير زيادة صادرات المصنوعات البلاستيكية بنسبة 7.3%، حيث سجلت قيمتها 196 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 182.7 مليون دولار عام 2019، وكذلك زادت صادرات القضبان والأسلاك الحديدية بنسبة 17.5%، حيث سجلت قيمتها 175.2مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 149.1 مليون دولار عام 2019.
كما استعرض التقرير أهم السلع التي انخفضت واردتها خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، ففيما يتعلق بالوقود، تراجعت واردات منتجات البترول بنسبة 54.7%، حيث سجلت قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 6.4 مليار دولار عام 2019.
وبالنسبة للسلع الاستثمارية، فقد تراجعت واردات المحركات والمولدات الكهربائية بنسبة 2.5%، حيث سجلت قيمتها 744.7 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 763.9 مليون دولار عام 2019، وفيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية المعمرة، فقد تراجعت واردات التلفزيونات والهوائيات بنسبة 52.2%، لتسجل قيمتها 323.4 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 676.6 مليون دولار عام 2019.
وأشار التقرير إلى تراجع واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، حيث تراجعت واردات اللحوم بنسبة 10%، لتسجل قيمتها 1.8 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 2 مليار دولار عام 2019، وكذلك تراجعت واردات الأسماك بنسبة 6.6%، لتسجل قيمتها 918.9 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 983.4 مليون دولار عام 2019.
وبالنسبة للسلع الوسيطة، ورد في التقرير تراجع واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 11.5%، حيث سجلت قيمتها 2.3 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 2.6 مليار دولار عام 2019، بينما تراجعت واردات الخشب ومصنوعاته بنسبة 14.3%، حيث سجلت قيمتها 1.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 1.4 مليار دولار عام 2019.
هذا وتراجعت واردات النحاس ومصنوعاته بنسبة 26.9%، حيث سجلت قيمتها 643.5 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 880.6 مليون دولار عام 2019، وواردات الأنابيب والمواسير من الحديد أو الصلب بنسبة 29.1%، حيث سجلت قيمتها 642.3 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 906.5 مليون دولار عام 2019.
وفي سياق متصل، تراجعت واردات المصنوعات البلاستيكية بنسبة 11.1%، حيث سجلت قيمتها 2.4 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 2.7 مليار دولار عام 2019.
وتطرق التقرير إلى توقعات إيجابية للمؤسسات الدولية بزيادة قيمة الصادرات المصرية، والتي أبرزها توقع معهد التمويل الدولي بتسجيل قيمة الصادرات السلعية 27.7 مليار دولار عام 2021/2022، و29.6 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي بأن تسجل قيمة الصادرات السلعية نحو 27.2 مليار دولار عام 2021/2022، و29.4 مليار دولار عام 2022/2023، و31 مليار دولار عام 2023/2024، بينما توقعت فيتش سوليوشنز أن تسجل قيمة صادرات السلع والخدمات نحو 48.3 مليار دولار عام 2022، و50.7 مليار دولار عام 2023، و53.3 مليار دولار عام 2024.
واستعرض التقرير أبرز الإشادات الدولية في هذا الصدد، حيث ذكرت الإيكونوميست أنه من المتوقع أن تزداد الصادرات المصرية من الغاز والمنتجات غير البترولية خلال الفترة (2022-2025) مع عودة الانتعاش لمعدلات الطلب العالمية.
من جانبها علقت موديز بأن التحسن المستدام بالصادرات المصرية غير البترولية من شأنه تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات.
وبدورها أكدت فيتش سوليوشنز على أنه من المتوقع أن تشهد صادرات القطاع الصناعي نموًا خلال عام 2020/2021، وذلك بفضل الاستثمارات الحالية بقطاع الأغذية ومساهمة سياسة تحرير الجنيه المصري في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
واستعرض التقرير تأثير أزمة كورونا خلال عام 2020 على أداء الميزان التجاري لأبرز دول العالم، حيث تحسن أداء الميزان التجاري للبرازيل بنسبة 9% بعد ارتفاع الفائض التجاري لـ 50.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 46.7 مليار دولار عام 2019، وكذلك تحسن أداء الميزان التجاري للتشيك بنسبة 6% حيث ارتفع الفائض التجاري لـ 21.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 20.2 مليار دولار عام 2019، فضلاً عن تحسن أداء الميزان التجاري لإيرلندا بنسبة 17% حيث ارتفع الفائض التجاري لـ 80.8 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 69.3 مليار دولار عام 2019.
فيما تحسن أداء الميزان التجاري لليابان بنسبة 146% حيث حققت فائضاً تجارياً بلغ 6.9 مليار دولار عام 2020 بعدما وصل العجز التجاري لـ 15.1 مليار دولار عام 2019، كما تحسن أداء الميزان التجاري لكوريا الجنوبية بنسبة 16% بعدما ارتفع الفائض التجاري لـ 45.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 39.1 مليار دولار عام 2019.
وأضاف التقرير أن أداء الميزان التجاري لماليزيا تحسن بنسبة 33% بعدما ارتفع الفائض التجاري لـ 44.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 33.2 مليار دولار عام 2019، في حين تحسن أداء الميزان التجاري للفلبين بنسبة 37% بعدما انخفض العجز التجاري لـ 26.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 42.6 مليار دولار عام 2019.
وتحسن أيضاً أداء الميزان التجاري لسنغافورة بنسبة 44% بعدما ارتفع الفائض التجاري لـ 45.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 31.4 مليار دولار عام 2019، كما تحسن أداء الميزان التجاري لجنوب إفريقيا بنسبة 677% حيث حققت فائضاً تجارياً بلغ 17.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 2.2 مليار دولار عام 2019.
ووفقاً للتقرير، فقد تحسن أداء الميزان التجاري لإسبانيا بنسبة 53% بعدما انخفض العجز التجاري لـ 18 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 38.3 مليار دولار عام 2019، بينما تحسن أداء الميزان التجاري لتايلاند بنسبة 292% حيث حققت فائضاً تجارياً بلغ 20.4 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار عام 2019.
كما تحسن أداء الميزان التجاري للبرتغال بنسبة 29% بعدما انخفض العجز التجاري لـ 16 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 22.5 مليار دولار عام 2019، وتحسن أيضاً أداء الميزان التجاري لتشيلي بنسبة 144% حيث حققت فائضاً تجارياً بلغ 12.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 5 مليار دولار عام 2019.
وورد في التقرير أبرز الدول التي شهدت تراجعاً في أداء ميزانها التجاري عام 2020، ومنها استراليا بنسبة 12% بعدما انخفض الفائض التجاري لـ 51.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 58.3 مليار دولار عام 2019، كما تراجع أداء الميزان التجاري لكندا بنسبة 115% حيث ارتفع العجز التجاري لـ 14.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 6.6 مليار دولار عام 2019.
وأشار التقرير إلى تراجع أداء الميزان التجاري لفرنسا بنسبة 12% حيث ارتفع العجز التجاري لـ 93.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 82.8 مليار دولار عام 2019، فضلاً عن تراجع أداء الميزان التجاري لألمانيا بنسبة 18% بعدما انخفض الفائض التجاري لـ 205.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 250.7 مليار دولار عام 2019.
هذا وتراجع أداء الميزان التجاري للنرويج بنسبة 92% بعدما انخفض الفائض التجاري لـ 1.4 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 16.9 مليار دولار عام 2019، بينما تراجع أداء الميزان التجاري لروسيا بنسبة 42% بعدما انخفض الفائض التجاري لـ 103.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 179 مليار دولار عام 2019.
وبالإضافة لما سبق، أشار التقرير إلى تراجع أداء الميزان التجاري لسويسرا بنسبة 24% بعدما انخفض الفائض التجاري لـ 27.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 36.9 مليار دولار عام 2019، في حين تراجع أداء الميزان التجاري لتركيا بنسبة 69% بعدما ارتفع العجز التجاري لـ 49.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 29.6 مليار دولار عام 2019.
وأيضا، تراجع أداء الميزان التجاري للملكة المتحدة بنسبة 3% بعدما ارتفع العجز التجاري لـ 229.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 224.2 مليار دولار عام 2019، بينما تراجع أداء الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6% بعدما ارتفع العجز التجاري لـ 976.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 923.2 مليار دولار عام 2019، في حين تراجع أداء الميزان التجاري للأرجنتين بنسبة 22% بعدما انخفض الفائض التجاري لـ 12.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 16 مليار دولار عام 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
