جولة جديدة تشهدها ساحات المحاكم، اليوم السبت، حيث تبدأ من داخل محكمة جنايات المنصورة، حيث تنظر أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بتعذيب ابنته بقرية بانوب التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية.
وانتهت النيابة العامة بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، من التحقيقات فى القضية ، وقررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع فى قتل طفله وتعريض حياته للخطر.
وشهدت محافظة الدقهلية، جريمة بشعة تمثلت في قيام مواطن بتجريد رضيعة من ملابسها وتعذيبها في البرد مهددا بحرقها، وسط حالة من الغضب والوجوم التي سيطرت على المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم.
أحداث ذكرى ثورة يناير الثالثة
تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم السبت إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".
تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.
كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
محاكمة رئيس مجلس إدارة سيناكولا بـ"التهرب الضريبي"
تستكمل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة سيناكولا في اتهامه بـ"التهرب الضريبي".
كانت النيابة أحالت رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات الغازية، لتهربه من الضرائب، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.
نظر دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالاً للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرًا ترى الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالاً للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.
وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على الجهات المختصة الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديدًا ختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسًا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
