أصبحت قضية سد النهضة من القضايا التى تشغل المواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، فالجميع يرغب معرفة كيف تفكر مصر في حل القضية أمام تعنت الجانب الإثيوبي وماهي الاستراتيجية غير التقليدية التى تسير عليها قبل طريقها إلى مجلس الأمن لاسيما أن المفاوضات لم تأتي بجديد على مدار الـ 10 سنوات الماضية، ويتطلب الأمر مناقشة ماذا يمكن أن يحدث في حال وصول إثيوبيا للملء الثاني، حيث أن المساس بالحصة المصرية سيكون خطاً أحمر بالفعل.
خبير دولي: لم نعد تثق في بعض الأطراف لمفاوضات سد النهضة
في هذا الصدد، يستعرض 'أهل مصر' رؤي خبراء السياسة الدولية والشئون المائية والأفريقية حول تطورات سد النهضة قبل الوصول إلى مجلس الأمن مع اقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة كما أعلنت أثيوبيا.
قال الدكتور طارق فهمي، خبير السياسة الدولية: لم يكن أمام مصر سوى الاتجاه إلى تبنى مواقف أفريقية وعربية واضحة تجاه دعم الموقف المصري السوداني، موضحًا أن الجانب المصري مازال يرى أن التوصل إلى اتفاق ممكن ومتاح إن تخلصت الحكومة الإثيوبية عن رفضها لأي خيارات سياسية للتفاوض بعد أن اقتربت أديس أبابا من تحقيق هدفها الاستراتيجي، وبدأت الاستعداد للملء الثاني للسد.
وأضاف في تصريحاته، أن الذهاب إلى الخيار التفاوضي مجدداً لا يتطلب إجراءات مصرية كالخروج من اتفاقية الإطار أو الإعلان عن تجمد المفاوضات رسمياً أو الخروج بموقف رسمي عن رفض التفاوض في ظل الموقف الإثيوبي.
وتابع: لابد من التركيز على استمرار محاولة محاصرة أديس أبابا سياسياً ودبلوماسياً من خلال الظهير الأفريقي أولاً، وكسب أكبر عدد من الدول المؤيدة بصرف النظر عن ثقلها والتي قد يراها البعض غير مؤثرة، ولن تفيد مصر باستثناء تونس الطرف الموجود في مجلس الأمن، والذي ستكون حركته مهمة ويمكن البناء عليها.
وأشار إلى أن القاهرة لم تعد تثق في مواقف بعض الأطراف، فصحيح أن الموقف الروسي كان مهماً، على الرغم من أنه لن يمارس دوراً في الملف، أي لا يسعى للعب دور الوسيط، فإن مصر تحتاج إليه في مجلس الأمن، كما تحتاج إلى موقف فرنسا وبريطانيا وهناك مساحات للتفاهم يمكن أن تتم في المجلس.
وأوضح أن الموقفين الصيني والأمريكي، اللذين سيعملان لمصالحهما واستثماراتهما الكبيرة وموقفهما الداعم للسياسة الإثيوبية بصرف النظر عما يجري في الداخل من تطورات سلبية قد تؤثر على الاستقرار العام في ظل محاولات رئيس الوزراء آبي أحمد توحيد بلاده تحت مشروع وطني كبير لتحقيق طموحات البناء والتنمية وتحويل النيل الأزرق لبحيرة إثيوبية والشروع في بناء سلسلة السدود الأخرى والإعلان عن مخطط تسعير المياه مقابل النفط، وهو ما كشف عنه وزير الخارجية الإثيوبي بعد فشل مفاوضات الكونغو.
أكد الدكتور أحمد الشناوي الخبير المائي، أن مجلس الأمن، قادر على مواجهة التعنت الإثيوبي، فقط إذا تمت موافقة جميع أعضاء المجلس، وعلى الأخص الأعضاء المنشئين للمجلس، أمريكا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا.
وقال 'الشناوي' في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، سد النهضة تستهدف إثيوبيا من خلاله، إمداد إسرائيل بمياه النيل، والدول السابق ذكرها تنحاز لهم.
وتوقع أن يرفض مجلس الأمن مطالب وقف الملء الثاني لسد النهضة، الأمر الذي يستوجب على مصر أتاخذ رد فعل سريع لحماية حقوقها المائية، والتصدي للتعنت الإثيوبي.
خبير مائي: روسيا والإمارات والسعودية يساندون في حل قضية سد النهضة
أفاد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن مصر تتحرك دوليًا في قضية ملف سد النهضة، آخرها زيارة وزير الخارجية إلي دول أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقى وتونس والتواصل مع الدول الكبرى والخليجية، وخطابات إلى الأمم المتحدة بآخر تطورات سد النهضة.
وأضاف 'شراقي ' في تصريحاته لـ 'أهل مصر' أن مجلس الأمن قادر على رعاية المفاوضات وتحديد الوسيط ثم إصدار التدرج فى إصدار التوصيات إلى القرارات في الوقت الحاسم.
وفيما يخص تصريحات إثيوبيا حول القضية، واتفاقيات تقاسم المياه، علق 'إثيوبيا تصعد من تصريحاتها مع اقتراب الانتخابات الإثيوبية يونيو المقبل، والمفروض تطبيق مبدأ تقاسم المياه فى حالة إقامة مشروع جديد يوفر كمية إضافية من المياه هى التى يتم تطبيق المعايير فى تقاسمها'.
وعن الدول التى تساند مصر في قضية سد النهضة، قال: 'نتطلع إلى دول صديقة للطرفين، مثل روسيا والإمارات والسعودية، أما أمريكا تحتاج منا إلى جهد لكى يكون لها دور فعال'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
