في الوقت الذي تحصل فيه التوكيلات الملاحية، على رسوم إذن التسليم، وغرامات التأخير للحاويات بالدولار، نجد أن البنوك لا توفر الدولار للمستوردين، لذا يلجأون إلى السوق السوداء لشراء الدولار، والذى يصل سعره إلى 22 جنيهًا، في حين يتجاوز سعره داخل الموانئ 24 جنيهًا.
اقتراحات لتوريد الرسوم بالعملة المصرية
ويطالب المستوردون بتدخل البنك المركزي لضبط هذه المشكلة، حيث يمكن دفع الرسوم المطلوبة للتوكيل بالجنيه المصري، ومن ثم يقوم البنك بتوفيره للتوكيلات الملاحية، وبالتالى يتم القضاء على السوق السوداء، والذي بدوره يقلل التكلفة على البضائع التي يدفعها في النهاية المستهلك المصري.
وفى وقت سابق، وجه وزير المالية خطابا إلى رئيس هيئة الاستثمار، يطلب منه تحصيل رسوم الغرامات، وأذونات التسليم بالجنيه المصري، لكن ذالك لا يمكن أن يتم إذ أن التوكيلات شركة عالمية، تتعامل بعملة التجارة العالمية وهي الدولار، ولكن من الممكن أن تصدر إيصالاتها بالدولار، ويقوم المستورد بتوريدها بالعملة المصرية داخل البنك، فيما يقوم البنك بوضعها بالدولار في حساب التوكيل، حيث أن التوكيلات الملاحية تصدر إيصالاتها الدولارية، وتحصلها فى حساباتها بالبنوك.
استغلال بعض البنوك أزمة توفير الدولار لتحقيق مكاسب غير مستحقة
وأضاف بعض المستثمرين ورجال الأعمال، أنه برغم الأزمة الموجودة حاليا، نجد أن كل البنوك في مصر رفعت عمولة نموذج '4' «عمولة البنك»، من 2 في الألف وثلاثة فى الألف، إلى واحد وواحد وربع بالمائة، ويصل ببعض البنوك إلى واحد ونصف في المائة، أي بزيادة 5 أضعاف.
فيما يتسائل المستوردون: لماذا كل هذه الزيادات التي ستؤدى في النهاية، إلى زيادة تكاليف خروج البضائع، والتى يدفعها في النهاية المواطن المصري.
كما أضافوا أن مشكلة تعاظم 'عمولة البنك'، تؤدى إلى زيادة الكلفة النهائية.
وبعملية حسابية بسيطة، نجد أن إضافة عمولة البنك التي تصل إلى واحد ونصف بالمائة في بعض البنوك، إلى سعر الدولار المعلن عنه رسميًا داخل البنوك، تؤدى إلى أن السعر الواقعي الذي يتكبده المستورد، يقترب من 19.60 جنيه للدولار، بما يؤدى لتعاظم الكلفة النهائية.
* نقلا عن الجريدة الورقية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
